“الإسكان السورية”: حل اتحاد التعاون السكني لا يعني حل الجمعيات

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في سوريا أن مشروع قانون حل الاتحاد التعاوني السكني لا يعني حل الجمعيات السكنية التي تنضوي ضمنه.

وحول مقترح الوزارة الذي أرسلته إلى مجلس الشعب، والذي يأتي بعد حل اتحاد المصدرين في البلاد، قال معاون وزير الأشغال، عبد القادر فهيم، ، إن المشروع يتعلق فقط بحل الاتحاد وفروعه في المحافظات، أما الجمعيات فستبقى، لكن علاقتها ستصير مع الوزارة مباشرة، وعن طريق مديريات التعاون السكني الموجودة في كل محافظة، أي أن المشروع المقترح لا يقضي بحل الجمعيات بل بحل “الحلقة الوسيطة” إذا جاز التعبير.

ويوجد في سوريا نحو 2500 جمعية سكنية، يبلغ عدد أعضائها نحو مليون مكتتب، يعاني معظمهم من طول فترة الحصول على مسكن وقد يستغرق الأمر أكثر من 20 عاما قبل أن تنجز الجمعية مشروعها، وسط حالة من الفوضى التي يعيشها القطاع، وخاصة وجود أكثر من جهة تشرف على عمل الجمعيات، دون أن يكون لأي منها قرار حاسم.

وحول ذلك، قال فهيم إنه ومن خلال تقييم الوزارة لواقع ذلك القطاع، وجدت أن دور الاتحاد لم يكن فاعلا، بل كان معرقلا في بعض الأحيان.

وأشار إلى أنه وفي حال إقرار مشروع قانون حل الاتحاد التعاوني السكني، فإن الخطوة التالية ستكون تعديل القانون النافذ الخاص بالتعاون السكني (99 لعام 2011) لينسجم مع ذلك، وخاصة في المواد المتعلقة بالاتحاد، إضافة إلى توضيح العلاقة مع الجمعيات السكنية وكيف ستكون.

وأوضح أن القانون النافذ ينظم علاقة الجمعيات السكنية بمديريات التعاون السكني، والأخيرة تعد محاضر جلسات للتأكد من مدى قانونية قرارات الجمعيات حفاظا على مصالح الأعضاء المكتتبين.

وأكد فهيم أيضا أن علاقة الجمعيات المباشرة مع الوزارة ستكون عن طريق المديريات، وأن مشروع حل الاتحاد لا يقترب أبدا من الجمعيات، ولن يتغير أي شيء على المشاريع القائمة، إلا أن علاقتها ستصير مع الوزارة.

وحول مشاكل الجمعيات المتراكمة عبر سنوات طويلة، كتأمين الأراضي أو التمويل، وفيما إذا كان القانون الجديد أو تعديل القائم سيلحظها، قال فهيم: “حتى في هذه التفاصيل سيكون العمل منتجا أكثر، نحن الآن كحكومة ممثلة بوزارة الأشغال وهي المشرفة على الجمعيات، لا تقدر على التواصل المباشر مع الجمعية، لأن هناك (حلقة وسيطة)، كما لا يستطيع المواطن التواصل مع الوزارة بشكل مباشر”، مؤكدا أن “النتائج ستكون إيجابية تماما”.

ووافق فهيم على خلاصة أن الوزارة تتحمل مسؤولية ما لا تشرف عليه بشكل مباشر، ويقدم أمثلة على ذلك، منها أن معظم الدعاوى التي يتم رفعها في القضاء توجه ضد الوزارة لا الاتحاد، إذ يقول المحامون إنه لا يجوز رفع الدعاوى على الاتحاد لأنه “لا دور له”، وبالتالي ترفع الدعاوى على رؤساء مجالس الإدارة في الجمعيات، وعلى الوزير، وهكذا فإن “الوزارة تزج في دعاوى قضائية لا علاقة مباشرة لها فيها، أي أنها لا تكون على علم بالخطأ الذي حصل”.

كما أشار إلى أن 99% من التقارير التفتيشية تخاطب الوزارة ممثلة بالوزير.

وأكد  معاون وزير الأشغال أن الوزارة وكما ذكرت في الأسباب الموجبة لمشروع قانون حل الاتحاد “تريد لهذا الجسد (قطاع التعاون السكني) أن يكون له رأس واحد يحاسب أمام الجهات كافة، سواء في حال التقصير أو العمل الجيد”.

وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان أرسلت مشروع قانون لحل الاتحاد العام للتعاون السكني، وتحدثت ضمن الأسباب الموجبة للقانون عن الازدواجية، وقالت إن قطاع التعاون السكني يبدو كأنه “جسد يقوده رأسان” وهو ما يظهر الوزارة بمظهر الضعف، كما تحدثت عن “الأداء السلبي والضعيف والمعطل الذي تمارسه فروع الاتحاد السكني في المحافظات”.