اعتصام لعمال ومستخدمي المدارس الرسمية أمام التربية

نفذ عمال ومستخدمو المدارس الرسمية في لبنان، اعتصاماً أمام مبنى وزارة التربية بدعوة من نقابتهم، وطالبوا بإنصافهم “من خلال تنفيذ مقررات مجلس الوزراء بحقهم، أسوة بكل العاملين في القطاع العام”. وأعلنوا تعليق إضرابهم الإثنين المقبل لإعطاء مهلة لوزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي لأخذ الإجراءات اللازمة لتلبية مطالبهم.

شارك في الإعتصام رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، إضافة إلى رئيس نقابة عمال ومستخدمي المدارس الرسمية محمود شكر وعدد من العاملين والمستخدمين من بيروت والشمال والجنوب وجبل لبنان.

وشرح شكر أوضاع العاملين، وقال: “بعد الزيارة التي قامت بها النقابة برعاية الإتحاد العمالي العام وحضور رئيس الإتحاد بتاريخ 21/10/2021 لوزير التربية وما آلت إليه الأمور بعدم النظر إلى ما يعانيه عمال ومستخدمو المدارس الرسمية في لبنان الأكثر حرماناً والمطالبة بتنفيذ مقررات مجلس الوزراء بإعطاء عمال القطاع العام بكافة تسمياتهم زيادة راتب شهر، ودفع أيام الإضراب عن شهر أيلول وتشرين الأول مع مستحقاتهم، مع تنفيذ ما اتفق عليه مع  وزير التربية من بدل نقل ومبلغ 90 دولاراً وزيادة الأجر اليومي، إضافة إلى احتساب الأجر على مدار السنة والضمان الإجتماعي أيضاً على 12 شهراً مع ملحقاته، وإصدار قانون يحمي العمال من التهديد الدائم من مديري المدارس المستمر وتنظيم العمل وتحديد عدد الغرف لكل عامل للحفاظ على سير العمل في هذه المدارس”.

وأعلن شكر “تعليق الإضراب صباح الإثنين المقبل لإعطاء مهلة لوزير التربية”، محذراً من “لجوء أي مدير للتعرض للعمال وإلا سيتم إعلان العصيان والإضراب المفتوح”، واعداً بـ”فضح كل مدير يسيء لأي عامل”.

من جهته، اعتبر الأسمر أن هذا الإعتصام هو صرخة المياومين العاملين وهم بالآلاف.

وقال: “إنها صرخة محقة، صرخة الناس الموجوعة من القهر والظلم والإستبداد والناتج عن انهيار سعر الصرف وعدم قدرتهم على تأمين معيشتهم وعائلاتهم وتأمين الدواء والإستشفاء وكل مستلزمات الحياة، مقابل مبلغ 30 ألف ليرة يومياً فقط عن أيام الحضور، ومن دون احتساب اجر نقل”.

واضاف: “نطالب بأن يكون للعاملين بدل نقل 65 ألف ليرة عن أيام العمل على أن تحتسب كل أيام الحضور، بما فيها أيام الإضرابات وفصل الصيف”.

ودعا إلى أن يكون الراتب دائماً وكذلك الضمان، مشيراً إلى أن وزير التربية متجاوب مع المطالب. ونقل وعده “بأن يعطي العمال المساعدة الإجتماعية ومبلغ  90 دولاراً على أن تطبق عليهم حسب أيام الحضور، أسوة بكل الأساتذة والمتعاقدين”.

ورفض “ممارسات بعض مديري المدارس من تهديدات أو اللجوء إلى عمال أجانب بدلاً من العمال اللبنانيين”.

وختم: “ننتظر لقاء وزير التربية حتى تتوضح الأمور، وتوضع المطالب موضع التنفيذ”.