كنعان: إقرار تعديل السرية المصرفية خطوة إصلاحية متقدمة
أظهرت مجريات الجلسة التشريعية في ما يتعلّق بتعديل قانون السرية المصرفية، أن الهيئة العامة انطلقت في ما اقرته مما توصلت اليه لجنة المال والموازنة، والتي اي – اللجنة – ادخلت تعديلات تمتّن القانون وتجعله الأقرب الى متطلبات صندوق النقد الدولي وملاحظات رئيس الجمهورية في ردّه للصيغة الأولى.
وتبيّن أن العديد من الملاحظات التي عبّر عنها النواب داخل وخارج الجلسة، موجودة في صيغة لجنة المال، ما دفع بالعديد من النواب الى القول “إن الكثير مما اثير في الاعلام أخيرا لم يكن في محلّه، وان المنتقدين لم يطلعوا على القانون”.
وعُلم أن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان بقي على تواصل مع ممثلي صندوق النقد طيلة فترة بعد الظهر، وقال لـ”النهار”: “اليوم اقرّ القانون وهو وان لم يتضمن كل ما هو مطلوب انما يشكّل خطوة اصلاحية متقدمة على طريق شفافية مالية اكبر تتماشى المتطلبات الدولية والمحلية لاستعادة الثقة”.
واضاف كنعان: “يبقى على الحكومة الآن مناقشة خطتها واحالة قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي الى المجلس النيابي كي يتوقف الاجتزاء ويعرف المودع اللبناني مصير امواله المحجوزة في المصارف”.
