بري ثابت على موقفه
صورة المشهد الداخلي باتت أكثر من سوداوية، ثابتة عند فجوة عميقة تفصل بين المكونات اللبنانية السياسية وغير السياسية، لا بل صارت أمراً واقعاً ليس في إمكان أحد أن ينكره. وما يحيط بهذه الفجوة من وقائع وتناقضات وتباينات وعداوات، يشي باستحالة ردمها، وهو واقع بات يشكّل أرضاً خصبة لتفخيخ البلد وإنبات توتّرات من أيّ صنف، وتحت أيّ عنوان.
من هنا، تتبدّى سوداوية المشهد في المقاربات الصدامية لمجموعة الملفات الداخلية الساخنة المزنّرة بالكثير من فتائل التفجير. فعلى المستوى الحكومي، فإنّ كل ما حُكي عن حلول تفضي إلى إطلاق عجلة الحكومة، ما زالت تصطدم بأسباب التعطيل ذاتها. سواء ما يتصل بموقف ثنائي حركة “أمل” و”حزب الله” من المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ودعوتهما إلى استبداله بقاضٍ جديد يلتزم بالقانون والأصول، أو ما يتعلق بالأزمة مع السعودية ودول الخليج والموقف من استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، التي ما زالت محل انقسام حكومي حولها.
وبحسب معلومات موثوقة، فإنّ هذا الأمر، إلى جانب نتائج زيارة رئيس الحكومة إلى الفاتيكان ولقائه البابا فرنسيس، كان محلّ بحث في اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في عين التينة أمس، حيث كانت الرغبة مشتركة في عودة اجتماعات الحكومة.
وأكّدت المعلومات، أنّ موقف الرئيس بري لم يتبدّل من بداية الأزمة، لجهة رفض أي مساس بصلاحيات المجلس النيابي ودوره وموقعه، وتبعاً لذلك، ما زال على تأكيده أنّه مع أيّ مخرج يقوم على الإلتزام بالأصول القانونية والتقيّد بأحكام الدستور، وخصوصاً في ما يتعلق بموقع ودور المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء الوزراء. ولو أنّ هذه الأصول قد اتُبعت من البداية لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه.
الجمهورية