بيرم: مرسوم زيادة بدل النقل في القطاع الخاص لن ينتظر انعقاد الحكومة

ترأس وزير العمل مصطفى بيرم في الوزارة، الإجتماع الرابع للجنة المؤشر للنظر بمعالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص.
وحضر الإجتماع رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ونائبه حسن فقيه، ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، ونائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، وممثل عن وزارة المالية.
وأشار بيرم بعد الإجتماع، إلى أنه “كان هناك عدة طروحات تداولنا بها، وتحدثنا بمسار المرسوم المتعلق برفع بدل النقل إلى 65 ألف ليرة يومياً في القطاع الخاص، وهذا المرسوم لن ينتظر انعقاد الحكومة، فقد وافق مجلس شورى الدولة عليه، وهو سيذهب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وسيرفع إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فور عودته من الخارج للتوقيع عليه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقد وقعه وزير العمل”.
وأضاف بيرم، أنه “في ما يتعلق بباقي المسارات، فصراحة هناك هواجس لدى أصحاب العمل فيما يتعلق بالتغيرات الإقتصادية التي أثرت على أوضاعهم فيما يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة، لأنهم ممثلين في الضمان الإجتماعي، وأبدوا حرصاً على هذه المسألة بما يؤدي الى تسوية منطقية تراعي ظروفهم وتحافظ على الضمان”.
وكشف وزير العمل، أن “الطروحات وصلت إلى مكان حساس جداً، قررنا أن لا نعلن عنها الآن، ونرفعها إلى رئيس الحكومة، لأنّ من حق أصحاب العمل أن يدافعوا عن مصالحهم، وكذلك العمال من حقهم وواجبهم أن يدافعوا عن مصالحهم، وأنا كوزير عمل علي أن أوجد التوازن وأرى ما هي سياسة الدولة، هذه النقاشات”.
ولفت بيرم، إلى أن “المسار الإستثنائي انتهينا منه سنرفعه لرئاسة الحكومة وإذا لم نصل إلى نتيجة في هذا المجال سنذهب إلى المسار الكلاسيكي ونعلن عن أرقام الأجور رسمياً طبقاً لعملية التضخم، والدولة هي التي تقرر ما إذا كان الظرف الإقتصادي يسمح بإقرارها، ونحن نكون قد قمنا بما علينا في هذا الإطار”.