أزمة الحكومة.. لم تصل بعد إلى “مخرج ملائم”
الإيجابية التي لفحت أزمة الإستقالة، لم تنسحب على الملف الحكومي، حيث أنّ الأجواء ما زالت تؤشر إلى أنّ الحلول لعقدة تعطيل جلسات مجلس الوزراء لم تنضج بعد.
وأكّدت مصادر موثوقة، أنّ هذه الأزمة ما زالت تراوح عند الأسباب التي أدّت إلى تعطيل جلسات مجلس الوزراء منذ منتصف تشرين الأول، والمرتبطة بالتحقيق العدلي وموقف الثنائي الشيعي الذي يربط عودة وزرائه إلى المشاركة في جلسات الحكومة ببتّ مصير المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
وعلمت “الجمهورية”، أنّ الإتصالات التي تكثفت في الفترة الأخيرة حول ملف التحقيق العدلي لم تصل بعد إلى “مخرج ملائم” يفضي إلى إعادة إطلاق عجلة الحكومة.
وبحسب المعلومات، إنّ التركيز يجري في هذه الإتصالات على الفصل بين ملف التحقيق العدلي والملف المرتبط بالرؤساء والوزراء. وهذا الفصل لا يعني الإطاحة بالمحقق العدلي، بل أن تُحصر صلاحياته بالتحقيق مع الموظفين، فيما يمارس المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء صلاحياته المنصوص عليها في الدستور.
وعلمت “الجمهوريّة”، أنّ محاولة جديدة تجري على خط وزير العدل تهدف إلى إحياء مبادرته الأولى، التي انطوت على اقتراح بتشكيل لجنة قضائية، مهمتها وضع الأسس التي يرتكز عليها في محاكمة الرؤساء والوزراء.
إلى ذلك، وفيما حدّد رئيس المجلس النيابي الثلاثاء المقبل موعداً لجلسة تشريعية، تردّد أنّ ملف التحقيق قد يُطرح في هذه الجلسة، من زاوية تشكيل لجنة تحقيق برلمانية أو التصويت على إحالة الرئيس حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق ويوسف فنيانوس إلى المحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. إلّا أنّ مصادر مجلسية لم تؤكّد هذا الأمر.
