وزير العمل رأس الاجتماع السابع للجنة المؤشر

ترأس وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة اليوم الاجتماع السابع للجنة المؤشر في اطار مواكبة معالجة رواتب واجور وبدل النقل للعاملين في القطاع الخاص.

وحضر الاجتماع رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، ممثل وزارة المال شربل شدراوي، ممثل الجامعة اللبنانية انيس ابو دياب، مدير عام ادارة الاحصاء المركزي مارال توتليان، وزياد عبدالله، باحث الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، ومقرر اللجنة علي فياض، وعن وزارة العمل ايمان خزعل، بتول الخنسا، هير فياض، بسام عليق.

بعد اللقاء، قال الوزير بيرم: “هذا الاجتماع هو السابع للجنة المؤشر، كوننا في حالة مواكبة تامة للتطورات التي تحدث والتي هي سريعة. لقد حصل لغط منذ يومين وكأنه حصل تجاوز للجنة المؤشر بالنسبة للذي حصل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي. والحقيقة هي ان للمجلس الصفة الرسمية وهو ذات طابع تشاوري وتفاعلي وتقترح فيه الافكار والآراء ويناقش ذلك في لجنة المؤشر، لكن ما حصل في الجلسة الاخيرة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي كانت المرونة انه تم الاتفاق بحيث لم يكتفى بالطروحات والافكار وتم تبنيها بالكامل، وبما انه تم تبنيها واحتراما للجنة المؤشر ومصداقية الاعضاء عقدنا هذا الاجتماع للإعلان ذلك بالصيغة الرسمية خاصة ان القانون يوجب ان يعلن ذلك من لجنة المؤشر”.

اضاف: “كما قلنا سابقنا اتفقنا على زيادة 600 الف ليرة بحيث لم يعد هناك من يقبض اقل من مليونين وستمائة الف يصرح بها للضمان الاجتماعي، كما رفعنا بدل النقل اليومي الى 95 الف ليرة”. وقال: “في الوقت الذي نرفع فيه بدل النقل اسعار البنزين ترتفع، لذلك اتفقنا على ان تبقى الاجتماعات مفتوحة وذات طابع مرن ومواكبة تامة وبشكل سريع. طبعا نسترشد ببعض المؤشرات التي لها علاقة بعملية التضخم وبارتفاع الاسعار بشكل كبير بلا معيارية، هذه الامور نسترشد بها ولها اساس ولكن ما نقوم به لا يترجم ما يحصل لأنه علميا ما يصدر عن لجنة المؤشر غير مطابق للمؤشرات التي تنشر عن نسب التضخم لكن الظرف الاقتصادي صعب جدا وعلينا الانتباه للقطاع الخاص ، القطاع العام في اسوأ حالاته، لذلك لا يجوز ان يكون هناك انهيار شامل في البلد، نتحمل المسؤولية نقوم بنوع من التسوية والتفتيش عن حلول في هذا المجال”.

وختم قائلاً: “رسالة الى القطاع الخاص حتى نوجد نوع من الاستقرار والأمان الاجتماعي ليس بالمستوى المطلوب ولكن على قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جله. اجتماعاتنا ستبقى مفتوحة”.

ثم تحدث شقير فقال: “ان التعاون مستمر بيننا وبين الاتحاد العمالي برعية معالي وزير العمل. نعرف ان الزيادات التي توافقنا حولها ليست على قدر الطموحات ونعرف ان الاوضاع صعبة على كل لبناني. ان موظف القطاع العام هو المظلوم الاكبر ونتمنى لذلك ان تقر الموازنة بأسرع وقت ممكن حتى ينال الموظف حقوقه. وهنا احيي كل موظف في هذه الدولة لأني اعرف ما يعاني وخصوصا في الجيش وقوى الامن الذي يدافع عن البلد والمواطنين بحياته وراتبه ما زال مليون ليرة. لذلك يجب الاسراع بإقرار الموازنة لان ما يتعرض له الموظف جريمة”.

بدوره، قال الاسمر: “اريد ان انطلق من الزيادات التي حصلت في القطاع الخاص والتي دخلت في صلب الراتب وهو امر مهم ادى الى زيادة مداخيل الضمان الى حد الف وستمائة مليار ليرة، وهذا يؤهلنا الى زيادة التعرفة الدوائية والاستشفائية في الضمان اكثر من اربعة مرات وهذا يجب ان يحصل برعاية وزير العمل. كما ان مرسوم النقل يجب ان يقترن بمرسوم للانتقال يحدد بدل الكلم بأربعة الاف ليرة للموظفين الذين يقومون بمجهود خارج اطار عملهم”.

ودعا ان يكون في الاضراب في ادارات الدولة متنفس للمواطنين خاصة في الوزارات الخدماتية بانتظار ما يحصل من معالجات والتي كانت امس اولى نتائجها ان يدفع مصرف لبنان المساعدات الاجتماعية عن شهرين فورا من المصارف.  وطالب بتنفيذ ما اتفق عليه بالنسبة لبدل النقل للعسكريين بسرعة وذلك عبر اقرار الموازنة والتي في نفس الوقت تنصف المتقاعدين في هذه الظروف الصعبة. وقال: “ما طبق في القطاع الخاص يجب ان يطبق في القطاع العام ونرفع الحد الادنى للأجور الى مليونين وستمائة الف ليرة الى جانب المساعدات الاجتماعية”.