بطيش أودع الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون يرمي إلى تنظيم المنافسة

يهدف مشروع القانون الجديد، الذي يندرج في إطار الإصلاحات المالية والإقتصادية التي التزمت بها الحكومة في ورقتها الإصلاحية، إلى وضع قواعد تعزّز المنافسة في الأسواق اللبنانية وتحدّ من الممارسات الإحتكارية وتلك المخلّة بالمنافسة. كما يعطي هذا القانون دفعاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الريادية القائمة على الإبتكار والتجدّد بما يساهم في رفع مستوى إنتاجية الإقتصاد الوطني ويضمن رفاه المستهلك.

وقد أخذت وزارة الإقتصاد والتجارة عند صياغتها لمشروع القانون بملاحظات كل من لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (ESCWA) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD) بما يتناسب مع التطوّرات التي شهدتها تشريعات المنافسة إقليمياً ودولياً خلال السنوات الاخيرة.

لكن الأهمّ كان ضمان حماية حقوق المستهلك بوصفه الطرف الأضعف في العمليات التجاريّة  التبادليّة، وذلك من خلال تنويع العروض وتحسين جودة السلَع والخدمات وتقليص الأسعار لتقريب مستواها من كلفة الإنتاج، عبر تحفيز المنافسة وتطبيق  قانونها في ظل حريّة الاسعار.

وقد ورد في الأسباب الموجبة لمشروع قانون المنافسة “أنّ تصنيف لبنان في ﺍﻟﺘﻘﺭبر ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ (الذي أعدّه المنتدى ﺍإﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ WEF) هو في المرتبة ١٢٠ من اصل ١٣٧ دولة في مؤشر سياسة مكافحة ﺍإحتكاﺭ ، ﻭفي المرتبة ٦٣ ﻤﻥ  اصل ١٣٧ دولة، في مؤشِّر مدى الهيمنة على السوق، وذلك عن الفترة (٢٠١٧ – ٢٠١٨) الأمر الذي يدلّ على تدنّي مستوى المنافسة في السوق اللبناني”.

كما أن “السوق اللبناني يعاني من ضعف في تركيبته الاقتصاديّة نظراً  لصغر حجمه من جهة، وبسبب كثرة الإمتيازات والإحتكارات الممنوحة لأشخاص الحقّ العام والخاص في معظم القطاعات الاقتصادية والخدماتية من جهة أُخرى”.

ويؤكد مشروع قانون المنافسة “انَّ تحقيق نموّ  في الاقتصاد الوطني يستوجب إطلاق عملية  ترشيد النفقات العامّة غير المُجدية والتركيز على الإنفاق الإستثماري والتصدّي لكافة عمليات التواطؤ وعروض المُجاملة التي تحصل في المشتريات العمومية الامر الذي يمكن تحقيقه من خلال أحكام قانون المنافسة “.

وقد أخذ مشروع القانون المطروح بعين الإعتبار “حاجات الإقتصاد الوطني وخصوصياته بحيث تهدف أحكامه إلى ضمان التوازن العام للأسواق وتكريس حريّة المنافسة فيها، من خلال حظر السلوكيّات التجاريّة المناهضة للمنافسة وخاصة الإتفاقيّات وعمليّات التواطؤ وإساءة استغلال وضعيّات الهيمنة بالسوق، هذا إلى جانب ممارسة رقابة مسبقة واحتياطيّة على عمليات التركيز الإقتصادي في مختلف الأسواق (عمليّات الدمج والتملُّك).