3 مطالب لصندوق النقد… إليكم التفاصيل!

باشَر وفد صندوق النقد الدولي عقد لقاءات عملانية في بيروت، بعدما أنهى لقاءاته الرسمية والبروتوكولية. وفي السياق، يقول خبير اقتصادي لـ”الجمهورية” أن نوعية اللقاءات التي يجريها مسؤولون في الصندوق تندرج في إطار السياسة الحديثة التي بات يعتمدها الصندوق لجهة الإستماع إلى كل الأطراف التي يتكوّن منها المجتمع، بما فيها جمعيات تمثّل المجتمع المدني. وفي هذا السياق تحديداً، يندرج اللقاء الذي عقده مسؤولون في الصندوق مع ممثلين عن المودعين. وسيعقد مندوبون عن الصندوق لقاءات مع أكثر من جهة غير حكومية، لكن قد لا يتم الإعلان عنها.

وتوحي التحركات التي يقوم بها وفد الصندوق في بيروت بأنّ هذه المؤسسة المالية الدولية مستعجلة، وعلى عكس المسؤولين اللبنانيين، لإنجاز برنامج اصلاحي انقاذي للبنان.

وبرأي الخبير الاقتصادي نفسه، هناك مجموعة مطالب يريد صندوق النقد من الحكومة إنجازها بسرعة لتحضير الارض للبدء في مفاوضات الوصول الى اتفاق. ومن ضمنها النقاط التالية:

أولاً: توحيد سعر الصرف، لأن الصندوق يعتبر، وبناء على تجاربه في دول عانت هذا الوضع، أنّ وجود أسعار متعددة للصرف هو مسرب من مسارب الفساد، والتي تؤدي إلى أرباح غير شرعية يحققها البعض على حساب الشعب.

ثانياً: ترشيد الإنفاق العشوائي على قطاع الكهرباء، والإنتقال إلى تعرفة تضمن وقف الخسائر التي تتكبدها الخزينة لدعم مؤسسة الكهرباء. وهذا المطلب هو شرط يطرحه بدوره البنك الدولي لتمويل عملية استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن.

ثالثاً: إنجاز موازنة عامة للسنة المقبلة (2022) تتضمّن بنوداً اصلاحية، وينخفض فيها العجز الى ادنى مستوياته، على أن يصبح صفراً في المرحلة اللاحقة. وهذا الأمر يحتّم تعديل تسعيرة الدولار الجمركي، وتحسين الجباية لضمان رفع حجم واردات الدولة.

هذه المطالب الثلاثة هي تمهيدية ويجب أن تسبق الدخول في مفاوضات جدية حول خطة الإنقاذ، والسؤال: هل تبدو الحكومة الحالية، ومعها المجلس النيابي، والبلد على أبواب انتخابات نيابية، في جهوزية تسمح بالتفاؤل في إمكان تنفيذ هذه المطالب؟