لبنان في المرتبة الثالثة من حيث نسبة التضخّم…

أشار تقرير «الأونكتاد» إلى بروز لبنان من ضمن ثلاث دول تخطّى مؤشّر تضخّم الأسعار فيها عتبة الـ80 ٪ في العام 2020 في ظلّ التدهور غير المسبوق في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، حيث بلغت نسبة التضخّم 88.2 ٪ ، مقارنةً بنسبة 3 ٪ في العام 2019

أَصدر مؤتمر الأمم المتّحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تقريره المعنون «الدليل الإحصائي 2021»، والذي يستعرض من خلاله إحصاءات ومؤشّرات تتعلّق بالتجارة الدوليّة والإستثمار والتنمية حول العالم.
بحسب التقرير، شهد العام 2020 تراجعاً حادّاً في حركة التجارة الدوليّة نتيجة إنتشار وباء كورونا، الأمر الذي رافقه إنخفاض كبير في أسعار المحروقات (تراجع حجم تصدير المحروقات بنسبة 33 %)

وقد كشف التقرير عن إنخفاض حجم تصدير المواد الأوّليّة الزراعيّة بنسبة 6 % في العام 2020، وتراجع تصدير تلك المتعلّقة بصناعة السلع بنسبة 4 %.

من جهة أخرى، ذكر التقرير أنّ حجم صادرات الخام، والحديد، والأحجار الكريمة قد زاد بنسبة 6 %، كما ارتفع حجم صادرات المنتجات الغذائيّة بنسبة 2 %.
بحسب التقرير، تراجع حجم صادرات السلع حول العالم إلى ما دون الـ 17.62 تريليون دولار في العام 2020، من حوالى 18.93 تريليون د.أ. في العام الذي سبقه، كما تدنّت فاتورة إستيراد السلع إلى 17.83 تريليون د.أ.، من 19.26 تريليون دولار في العام 2019

مؤشرات لبنان

محلّياً، كشف الدليل الإحصائي للأونكتاد عن إنخفاض الصادرات السلعيّة اللبنانيّة إلى 4.09 مليارات د.أ. في العام 2020، مقابل 4.83 مليارات د.أ. في العام الذي سبقه، ترافقاً مع تراجع في الواردات السلعيّة إلى 11.36 مليار د.أ.، مقارنة مع 19.64 مليار د.أ. في العام 2019 نتيجة الشحّ في السيولة بالعملة الأجنبيّة في القطاع المصرفي والذي أعاق حركة الإستيراد.

في هذا الإطار، حافظ لبنان على المرتبة العاشرة في منطقة غرب آسيا لجهة الصادرات السلعيّة في العام 2020، متراجعا بمرتبتين في الواردات السلعيّة ليحتلّ المركز العاشر في المنطقة بعدما كان قد إحتلّ المرتبة الثامنة في العام 2019

وقد قَدَّرَ دليل الأونكتاد الناتج المحلّي الإسمي للفرد الواحد في لبنان عند 8،655 د.أ. في العام 2020 مع نسبة إنكماش حقيقيّ للناتج المحلّي الإجمالي بحدود الـ 31.2 %. بالتوازي، أشار التقرير إلى أنّ الإستثمارات الأجنبيّة المباشرة الوافدة إلى لبنان قد إرتفعت إلى 3.07 مليارات د.أ. في العام 2020، من 2.13 مليار د.أ. في العام 2019، فيما تراجع العجز في الحساب الجاري من 11.54 مليار د.أ. إلى 8.3 مليارات د.أ.

أخيراً، أشار التقرير إلى أنّ لبنان قد برز ضمن ثلاث دول تخطّى مؤشّر تضخّم الأسعار فيها عتبة الـ 80 % في العام 2020 في ظلّ التدهور غير المسبوق في سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي، حيث بلغت نسبة التضخّم 88.2 %، مقارنةً بنسبة 3 % في العام 2019. (تقرير الإعتماد اللبناني)