جلسة طارئة لمجلس القضاء الأعلى وأربعة مقررات
عقد مجلس القضاء الأعلى جلسة طارئة، وعلى إثرها، أكّد: “أولاً: في إطار سهر مجلس القضاء الأعلى على حسن سير العمل القضائي، دعا القضاة رؤساء النيابات العامة، إلى جلسة إستماع واستيضاح، للإطلاع على ما آلت اليه الملفات المتعلَّقة بجرائم الفساد وهدر المال العام، والمعوقات التي قد تكون حالت حتى تاريخه دون البت في عدد منها، وحثهم على تفعيل هذه الملاحقات والفصل فيها بأسرع وقت ممكن، مع التنويه بأنه سبق للنائب العام لدى محكمة التمييز، وبعد توليه مهامه مباشرةً، ان أعطى توجيهاته الى النيابات العامة المختصة بخصوص طلبات الإستحصال على اذونات الملاحقة، بما يُسهل تحريك دعاوى الحق العام وتسريع إجراءاتها.
ثانياً: التأكيد على دور القضاء في حماية الحريات العامة المكرّسة في الدستور، ومن بينها الحق في ابداء الرأي والتظاهر، وفق احكام القوانين المرعية الاجراء من جهة، وعلى دور القضاء ايضاً، في حماية الحقوق والملكية العامة والخاصة، وفي معاقبة الذين يتعرضون لها من جهة أخرى.
ثالثاً: دعوة القضاة الى القيام بواجباتهم القضائية كاملةً، والى تعزيز الثقة والشفافية في القضاء، علماً أنه سبق أن وجِّهت دعوة الى القضاة لرفع السريّة المصرفية عن حساباتهم، وبوشرت الإجراءات المرتبطة بها.
رابعاً: دعوة القضاة في هذه المرحلة المصيرية والإستثنائية، إلى التشبّث بقواعد المناقبية والأخلاقية القضائية، التي تجعل من استقلاليتهم في ممارسة مهامهم عصيّة على كل تطاول او تجاوز، وكذلك دعوتهم الى عدم اقحام أنفسهم في ابداء آراء واتخاذ مواقف لا تأتلف مع موجبات القضاة، ولاسيما منها موجبي التحفظ والحياد، ومخاطبة هيئات ومراجع، خارج الأحكام القانونية المرعية قانوناً”.
