لبنان

المرتضى جال في طرابلس: نأمل إنفراجاً إقليمياً ليرفع الحصارعنا

جال وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مدينة طرابلس، يرافقه رئيس اللجنة الوطنية لليونيسكو الدكتور شوقي ساسين ورئيسة “جمعية الحراك المدني” الدكتورة هند صوفي

المرتضى

وقال الوزير المرتضى خلال الجولة: “طرابلس تعني لي الكثير وزيارتها تدخل الفرحة الى قلبي لا سيما وانها المدينة الرائعة بموروثها والطينة الطيبة لاهلها. فالذين التقيت بهم اليوم هم اناس طيبون يعيشون ظروفا صعبة ومتروكون لمصيرهم، لكنهم مع هذا سمحون مبتسمون مستبشرون املا بالله ومصرون على العمل والابداع، ومنهم نتعلم الكثير، مع العلم بأن منتجاتهم التراثية والحرفية تشكل مادة للاستثمار الاقتصادي لتأمين المردود الذي يكفل تحقيق الحياة الكريمة، وانا كوزير في الجمهورية اللبنانية ممنون وفخور بما رأيت”.

وردا على سؤال قال: “طرابلس من أغنى المدن على حوض البحر المتوسط بموروثها وامكانياتها بابنيتها الأثرية، وهذا في رأيي يوفر قدرة إقتصادية غير عادية في حال توفرت الإرادة والادارة الواعية الرؤوية لتكون طرابلس مؤثرة، ليس فقط على المستوى الايجابي لأعلاء المستوى المعيشي بل سيكون بإمكان طرابلس ان تضخ من هذا المردود على كل البلد، ونأمل أن تتغير ظروف البلد وتلتفت الدولة الى كل هذه المقدرات الموجودة في طرابلس للبحث في إمكانية استثمارها كما يجب”.

وعن تأليف حكومة جديدة، قال: “المنطق يقول انه يفترض ان تتشكل حكومة جديدة ولكن في لبنان لا يقاس كل شيء ويجرى على اساس المنطق ونأمل خيرا، يعني مش كل شي منطقي بيصير”.

وعن عراقيل تحول دون تأليفها، قال: “لنفترض انه شكلت حكومة والظروف الاقليمية القائمة بقيت كما هي، المصاعب ستبقى، الان هناك حكومة صحيح أننا في مرحلة تصريف أعمال لكننا نعمل اضعافا مضاعفة عما كنا نقوم به في المرحلة السابقة وكنا نعمل بجهد أيضا. فالأزمة الأساسية في البلد ان هناك حصارا يخنق وعندما لا يفك هذا الحصار فالازمة ستتمادى. صحيح هناك سياسات أدت الى هدر المال العام ونهب امول المودعين، صحيح هذا قائم وموجود ولكن السبب الاساسي للخناق هو الحصار ونأمل أن يدخل الظرف الإقليمي في مرحلة انفراج يؤدي الى رفع هذا الحصار”.

وعن عقد جلسات وزارية اضافية كالتي عقدت الاسبوع المنصرم، قال: “كل الاحتمالات واردة، فإذا حضر موعد الاستحقاق الرئاسي ولم يجر الانتخاب وحصل الشغور، الحكومة ستتصدى لذلك وتفعل عملها الحكومي”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى