الأخبار: أدلّة تقرير التدقيق الجنائي: بداية الحساب؟
كتبت الأخبار:
قدّمت شركة «ألفاريز أند مارسال» (Alvarez & Marsal) تقريرها -الذي سمّته تقريراً مبدئيّاً- باعتباره التقرير الذي سيقطع الشكّ باليقين حول مصير الودائع والأموال المنهوبة. إلا أنه لم يكن بحجم التوقّعات. فاللبنانيون الذين ينوؤون تحت وطأة أكبر أزمة اقتصادية مرّت عليهم، كانوا يظنّون أن التّدقيق الجنائي سيشكّل الحجر الأساسي للمحاسبة.
قد يكون هذا الأمر صحيحاً في كثير من البلدان، إلّا في لبنان، إذ إن أي تدقيق جنائي في أي إدارة عامة سيُظهر تجاوزات قانونية لرأسها، وتحكّمه بالإدارة أو المؤسّسة كيفما يشاء، يشتري ويتبرّع ويقدّم الهدايا ويعقد الصفقات من مال اللبنانيين، وكأن الملك العام ملك خاص له.
أبرز الملاحظات حول التقرير
1. تقرير التدقيق الجنائي «الأوّلي»، هكذا عنونت الشركة التقرير، وليس معلوماً السّبب الذي جعله تقريراً أوليّاً لا نهائياً.
2. لم يتضمّن التقرير تدقيقاً في التّحويلات المالية التي جرت بين عامَي 2019 و2020 رغم أنه يفترض أن تكون مشمولة بفترة التدقيق الجنائي المطلوب.
3. كرر التقرير بيانات سبق أن أعلنها مصرف لبنان، ولم يظهر أي جديد بشأنها.
4. نقص في المعلومات ومنها البيانات المطلوبة حول التحويلات، والتي قال التقرير إنه يقتضي إحضارها ولم يقم بذلك.
5. تضمّن تحليل الهندسات المالية بنداً حول حسابات الحاكم السابق رياض سلامة، في حين أن حساباته الشخصية وحسابات كبار الموظفين التنفيذيين في المصرف يجب أن تكون موضع تدقيق في فصل خاص.
6. تحليل النفقات التشغيلية للمصرف، رغم أهميتها، ليست هي بيت القصيد. فالمشكلة لا تكمن فقط في هدر 50 مليون دولار، أو في شركة يقتضي إدارتها بجدية لتربح، إنما تتعلق بسياسة مالية ونقدية من قبل مصرف لبنان أضاعت ما يزيد على 73 مليار دولار، وهذا ما يفترض الإجابة عنه.
7. أظهر التقرير غياب التعاون الكامل من مصرف لبنان رغم صدور قانون برفع السرية المصرفية لغايات هذا التدقيق.
8. طلبت الشركة مقابلة 47 موظفاً من المصرف فطلب الأخير خفض العدد إلى 9 فقط.
9. لم يسمح للشركة بالاجتماع مع الموظفين واقتصرت المقابلات على المراسلة الكتابية. إذ أرسلت الشركة أسئلة مكتوبة إلى 14 موظفاً في 31 تشرين الأول 2022 وتلقّت ردوداً مكتوبة منهم في 13 شباط 2023 (بعد أربعة أشهر).
10. أزيل جزء من بيانات التحويلات المالية قبل تسليمها للشركة بحجة قانون السرّية المصرفية، وقد حدّ هذا من قدرتها على تحديد المستفيد النهائي من التحويلات الماليّة، مع أن التقرير يورد أن الشركة أُبلغت من وزارة المالية بأن القانون علّق السرّية المصرفية ما يسمح لها بالولوج إلى البيانات.
11. زوّد مصرف لبنان الشركة بعدد من البيانات من دون جداول، أي على شاكلة نصوص غير منسّقة unformatted رغم أنها أرقام، ما استدعى إنشاء قاعدة بيانات لها من جديد.
12. نقل مصرف لبنان الكلفة إلى الخزينة العامة بهدف تجنّب تسجيل الخسائر والاعتراف بها.
13. نُقل بيان الوضع الموجز لمصرف لبنان الذي ينشره المصرف وجمع محتوياته من دون أي تعديل من الشركة.
الاحتياطات الأجنبية
في الفترة الممتدة بين 2015 و2020 تدنّت موجودات مصرف لبنان من العملات الأجنبية، وانتقل مصرف لبنان من فائض في العملات الأجنبية قدره 10.7 تريليون ليرة لبنانية (7.2 مليار دولار أميركي) إلى عجز في العملات الأجنبية قدره 76.4 تريليون ليرة لبنانية (50.7 مليار دولار أميركي).
حسابات رياض سلامة
أظهرت تحليلات الشركة للحسابات المملوكة من رياض سلامة بأنها تلقّت أرصدة الاعتمادات إلى حد كبير في شكل إيداع شيكات مصرفيّة، صافية من تحويلات العملات الأجنبية إلى 23 تحويلاً بين الحسابات، بقيمة 98.8 مليون دولار أميركي، خلال فترة المراجعة التي تبلغ 6 سنوات بمتوسط 16.5 مليون دولار أميركي سنوياً.
جرى تتبع 75 مليون دولار أميركي من خلال سجلات جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (SWIFT) إلى 23 بنكاً في سويسرا، وألمانيا، ولوكسمبورغ، والمملكة المتحدة، ولبنان، والولايات المتحدة وفرنسا. تحتاج الشركة إلى مزيد من التحقيقات لتأكيد مصدر هذه الشيكات وتحديد المستفيدين النهائيين من التحويلات الخارجية.
