اتحادات النقل البري: إضراب في 13 كانون الثاني للمطالبة بتنفيذ الاتفاق مع الحكومة
أكد رئيس نقابة أصحاب الشاحنات شفيق القسيس “استمرار قطاع النقل البري بالتحرك والإضراب لتحقيق المطالب”.
وقال ” غياب الدولة جعلنا نقوم بمهامها لتقديم خدمات النقل، وتمكنا من خلال اتصالات أجريت مع الوزراء المعنيين ورئيس الحكومة من تأمين دعم للسائقين. انتظرنا تنفيذ هذا الإتفاق في 1/12/2021، إلا أن المسؤولين لم يلتزموا معنا ونحن مستمرون في التحرك والإضراب”.
واعتبر نائب رئيس اتحاد النقل البري علي محيي الدين “أن المطالب أصبحت حقوقاً بعد أن وافق عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيون”.
وأعلن رفضه لتسعير النفط على أساس سعر السوق السوداء، وطالب بإقرار البطاقة التمويلية للسائقين العموميين وتنفيذ ما اتفق عليه.
وتحدث فادي أبو شقرا باسم موزعي المحروقات ونقابة أصحاب الصهاريج، فأشار إلى أن “حقوق قطاع النقل البري أساسية، والتحركات هي لتنفيذ الإتفاقات والإلتزامات المقطوعة لهذا القطاع”، متمنياً “تأجيل الإضراب بسبب الأعياد”.
وأكد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس أن قطاع النقل البري من خلال آلياته لن يكون سبباً لمشاكل وأزمات وطنية ولا فوضى ولا اضطرابات.
ودعا طليس السائقين إلى “التكاتف والتضامن في ما بينهم والإلتزام بما فيه المصلحة الوطنية ومصلحة قطاع النقل البري”، معلناً “إمكان تأجيل التحرك إلى ما بعد الأعياد، لأن القرار هو للنقابات والإتحادات ويجب أن تكون لغتنا واحدة تجاه الحكومة”.
وأعلن طليس “أن التحرك المقبل لن يكون كالسابق ولن يكون على حساب لقمة عيش السائقين. نتعاطى بمسؤولية كاملة ونلتزم بكلامنا وعلى المسؤولين الإلتزام بكلامهم وقراراتهم، لأن من هو غير قادر على الإلتزام بالصغيرة فمن المؤكد أنه لن يكون قادراً بالأمور الكبيرة. أجرينا اتفاقاً مع الحكومة والوزراء المعنيين ولم يلتزم أحد بالإتفاق. ”
وتوجه طليس إلى السائقين قائلاً: “شاركوا بالإضراب في 13 كانون الثاني 2022 على كل الأراضي اللبنانية، لأن هذا اليوم يوم غضب وشل للبلد، ولنعتبر هذه الفترة الزمنية فرصة لتمكين النقابات والإتحادات من عقد الجمعيات والإجتماعات تحضيراً لتنفيذ هذا الإضراب.
