مولوي: كل ملف قضائي يعالج بالأطر القانونية الصحيحة ويجب عدم إقحامه في السياسة

أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، أن ارتباط لبنان بمنطقة الخليج يكبِّره، وهو بحاجة لتضامن الأشقاء العرب معه، خاصة في المرحلة الراهنة.
وأوضح مولوي لصحيفة “القبس” الكويتية، أن لبنان سيعمل على تعزيز علاقة مميزة وممتازة مع الأشقاء العرب، ولا سيما مع السعودية، وذلك بناء على ما جاء في الدستور اللبناني، من حيث هوية وانتماء لبنان العربيين.

وقال: «واجباتنا اتخاذ كل التدابير والإجراءات الضرورية لصون نظامهم وأمنهم وأمانهم، بمعزل عن أي مطالبة بضمانات».
كما طالب الشعب اللبناني «أن يكون منصفاً بحق أشقائه. إذ تستضيف الدول الخليجية مئات آلاف اللبنانيين، وتمثل مجال البلاد الاقتصادي، ولا ينتعش لبنان إلا بالعرب».
وأشار مولوي، إلى أن وزارة الداخلية اتخذت مجموعة خطوات وإجراءات تتعلق بضبط الحدود ومنع التهريب، وهي بنود أساسية في المبادرة الخليجية الفرنسية.

وعن اتخاذ إجراءات بترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية وربط الموضوع بترحيل المعارضين السوريين، أشار وزير الداخلية، إلى أن “هذا الكلام سمع عنه في الإعلام. وطلب من الأمن العام متابعة الموضوع وإفادته بمعلومات وافية عن المؤتمر الصحافي والجمعية وأعضائها وأنشطتها. كما طلب من الفنادق والقاعات الاستحصال على ترخيص مسبق من وزارة الداخلية لأي نشاط تنوي القيام به، تطبيقاً للقانون”.
وأضاف: “حتى قرار ترحيل المعارضين يتم وفق القانون والأجهزة الأمنية تتجاوب وتبلغ الوزارة الداخلية بالتقارير، ولا صحة لما قيل إن الأمن العام اشترط ترحيل المعارضين السوريين”.

بالنسبة للوضع الأمني في لبنان، أكد المولوي، أن الأمن لا يزال مستقراً بنسبة كبيرة.
وذكر: «لا شك أن الأوضاع الأمنية تتداعى كلما تدهورت الأوضاع المعيشية، لكن بالرغم من ذلك معدل الجرائم لم يرتفع ما خلا جرائم السرقة البسيطة وهي قيد المتابعة».
وفي ما يتعلق بتأثير الأزمة المالية في معنويات القوى الأمنية والحديث عن تسرب داخل قوى الأمن الداخلي، أوضح أن «تلك الحالات لا تتجاوز الـ300. والوزراة تعمل على مساعدة الأجهزة الأمنية قدر المستطاع من خلال تقديم مساعدات اجتماعية وتأمين استشفاء وإقرار بدل نقل للعناصر».

وحول الإنتخابات، شدد مولوي، على أنه سيعمل على إنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي ضمن القانون، ودون انحياز إلى طرف دون الآخر.
وجزم بأن الانتخابات «ستنفذ في الوقت المحدد ولا سبب لمنعها. ومع سقوط الطعن يلزم لبنان بالمهل المعدلة المقصرة، مع العلم أن تحديد الموعد يقرره وزير الداخلية بموجب مرسوم يحوز توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة».
وبالنسبة لفشل المجلس الدستوري في تحقيق النصاب القانوني للنظر في تعديلات طلبها التيار الوطني الحر، على قانون الانتخابات وموعد إجرائها، قال المولوي: «أقرأ هذه النتيجة بالقانون وليس بال​سياسة​، وأعتبر أنه أنصف المغتربين الذين سيقترعون لـ128 نائباً وهذا أكثر توافقاً مع رغبتهم».
وأضاف:«تابعت تسجيل المغتربين في الخارج شخصياً رغم أنه من مهام وزارة الخارجية. في الـ50 يوماً المخصصة لتسجيل المغتربين، تسجَّل في أول 20 يوماً 10 آلاف مغترب، ومن بعدها أي بعد التعديل تسجل 230 ألفاً، ما يعكس رغبة واضحة للمغتربين بالمشاركة في الاستحقاق بالمساواة مع المقيمين. ولو أبطل هذا النص وحرمنا الـ230 ألفاً من الاقتراع لربما كنا دخلنا في ازمة سياسية كبيرة».

وبخصوص التحقيقات في انفجار المرفأ، أكد مولوي أنه لا يحق لأحد التدخل في عمل المحقق العدلي أو التأثير برأي أو غيره في سير التحقيق. ودعا كل السياسيين للتقيد بهذا الأمر.
وشدد على أنه حتى لو استمرت الأزمة الحكومية من دون إيجاد مخرج لمطلب الثنائي الشيعي بتنحية القاضي طارق بيطار، فلن يذهب ميقاتي إلى الإستقالة.
وقد أكد الأخير عدم نيته في ذلك لأن تداعياتها على الوضع العام بالبلد ستكون أسوأ بما لا يقاس من الفراغ.
كما رفض المولوي أي مقايضة أو مساومة على ملف قضائي، معتبراً أن كل ملف قضائي يعالج بالأطر القانونية الصحيحة ويجب عدم إقحامه في السياسة.