تمديد رئاسي ومجلسي وحكومة مجلس دفاع اعلى محاولات لا تمر دستوريا
لافتا كان الكلام المسرّب عبر بعض الإعلام عن “تحرك الفريق المحسوب على الرئيس ميشال عون إعداد دراسات قانونية تتيح التمديد له إلى أن تسمح الظروف بتوريث صهره النائب جبران باسيل رئاسة الجمهورية بذريعة تعذر إجراء الإنتخابات النيابية التي يمكن أن تنسحب على الرئاسة الأولى”.
بعد يومين، كلام من نوع آخر منسوب إلى مصدر نيابي يحذّر فيه “من الوقوع في الفخ الذي ينصبه رئيس الجمهورية بتحويل المجلس الأعلى للدفاع إلى حكومة عسكرية جديدة أسوة بالحكومة التي شُكِلت برئاسته في نهاية عهد رئيس الجمهورية آنذاك أمين الجميل كبديل عن حكومة تصريف الأعمال”.
كلام “لا يمرّ” دستوريا علما أن مصادر مطلعة على كواليس السياسة أكدت أن الكلام عن إمكانية الذهاب إلى حكومة عسكرية بدأ يتردد في بعض الغرف مما يعني أننا دخلنا في مرحلة خطيرة وبات من الواجب فتح ملفات الطبقة السياسية المتهمة بالفساد. عندها يمكن إبعاد السلطة الحاكمة والمجيء بحكومة عسكرية تعمل على إجراء انتخابات نيابية وانتخاب رئيس جديد للبلاد وإنتاج سلطة جديدة. ومن التفسير الدستوري للتسريبات “اللافتة جدا” نبدأ.
