الأخبار: المنظّمات الدولية تدعم تعليم النازحين على حساب اللبنانيين!

كتبت الأخبار: 

لم تصدق وعود الجهات المانحة برفد صناديق المدارس إلّا في تلك التي تسجل التلامذة السّوريين، سواء في الدوام الصباحي، أو المسائي. أمّا التي لا يوجد فيها تلامذة سوريون فـ”لها الله” يقول مدير إحدى المدارس الرسمية. يوضح لـ”الأخبار”: “حصل زميلي الذي يدير مدرسة في قرية مجاورة على موازنة قدرها 20 ألف دولار من اليونيسف، بينما لم يرسلوا لي سوى 200 دولار، علماً أنّ عدد التلامذة في المدرستين متساوٍ، إنّما التلامذة السّوريون في مدرسته أكثر”. ولا يخفي مدير ثانوية في صور خشيته من “عدم تمكّني من فتح الثانوية العام القادم” من جهة، ومن “التغيير الديموغرافي في القرى المفروض من قبل الجهات المانحة بالقوة من جهة أخرى، إذ يرغم المجتمع على القبول بدمج التلامذة السّوريين مع اللبنانيين، وإلّا لا مساعدات ولا تمويل”.

“التمييز، العنصرية، خروج الثانويات والمدارس الرّسمية عن الإدارة اللبنانية، لا عدالة في توزيع الأموال”، عبارات يكرّرها مديرو المدارس الرّسمية عند سؤالهم عن الموازنات التشغيلية. القانون اللبناني يطالب بالعدالة في توزيع الأموال، بينما تدعم الجهات الأممية مدارس على حساب أخرى، وتدخل إلى صناديق بعضها مبالغ تناهز الـ100 ألف دولار كموازنات تشغيلية، بينما تجاهد أخرى للبقاء على قيد الحياة. أمّا تسيير العام الدراسي في الأخيرة، فيتم ببدلات التسجيل التي يدفعها أهالي التلامذة بالليرة، والمديرون فيها لا يجدون الموارد المادية لتشغيل الخدمات الأساسيّة في المدارس.

في المحصّلة، لا أموال في الصّناديق للمصاريف التشغيلية للتلامذة اللبنانيين بعكس السّوريين، فالجهات المانحة ترسل 147 دولاراً سنوياً عن كلّ تلميذ سوري إلى صندوق المدرسة، و18.75 دولاراً إلى صندوق الأهل. والموازنات الأممية تُرسل إلى الحسابات المصرفية بناءً على عدد التلامذة الأجانب في المدرسة الرّسمية اللبنانية، من دون أن يشكّل اللبنانيون منهم أيّ فرق وصناديقها شبه فارغة إلّا من ليرات لا تكفي لاستكمال العام الدراسي الحالي. تتركّز بشكل أساسي “المدارس المرضيّ عليها من الجهات الأممية” في منطقتي عكار وبعلبك الهرمل، حيث الكثافة الكبرى للنازحين السّوريين. كما يمتدّ التمييز ليشمل مراحل التعليم، فغالبية الثانويات لا تحتوي أعداداً كبيرة من التلامذة السّوريين، بعكس مدارس التعليم الأساسي.

الغياب التام لوزارة التربية، والفوضى الحاصلة بسبب الشّح المالي في الصناديق، والأمر الواقع لتشغيل المرفق العام كيفما كان، كلّها عوامل كانت تفرض على بعض مديري المدارس الرسمية القيام بأمور يصفونها بـ”غير القانونية، إنّما الضرورية”. منهم من يستدين الأموال، أو يدفع من ماله الخاص، وآخرون يتحوّلون إلى فريسة لبعض الجمعيات التي لا تساعد إلا إذا برزت المساعدة إعلامياً، فترفض بعض الإدارات الابتزاز وترضى أخرى. في المقابل، يعد الوزير عباس الحلبي بـ”الحلّ” بحسب مصادر “الأخبار”، والتي لا تأمل خيراً فـ”وقت انتظار الفرج سيطول”.