لجنة الصحة ناقشت في حضور بيرم الوضع الصحي ورواتب عمال القطاع

عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي، في حضور وزير العمل مصطفى بيرم والنواب: عناية عزالدين، بيار بو عاصي، قاسم هاشم، عدنان طرابلسي، امين شري، علي المقداد، بلال عبدالله، فادي علامة، فادي سعد، ومحمد القرعاوي، المدير المالي في الصندوق الوطني للضمان الأجتماعي شوقي ابي ناصيف.

وقال رئيس اللجنة النائب عراجي بعد الجلسة: “عقد الاجتماع اليوم في حضور وزير العمل، ونحن كلجنة صحة وعمل هاجسنا الكبير هو الموضوع الصحي، والضمان الاجتماعي تابع لوزارة العمل. وكان الهاجس الثاني وضع العمال ورواتبهم وتعويضات نهاية الخدمة بعدما كانت مثلا الـ 50 مليون ليرة تساوي 30 الف دولار، اما اليوم فهي الفا دولار. واذا استمررنا على هذا النحو قد تصبح بعد شهر ألف دولار”.

وأضاف: “تحدث معالي الوزير عن محاولته لبدء طلبات التسجيل للعمال اللبنانيين، وهناك موقع للوزارة يمكن أي شخص من العمال يريد التسجيل عبره، وفي يوم واحد جرى تسجيل 800 من طالبي الوظائف، وهو سيراقب عبر هذا الموقع. وكما تعلمون هناك من يأتي بالعمالة من الخارج. أي شخص يريد الحصول على اجازة عمل او يستخدم عمالا من الخارج، عليه الحصول على موافقة وزارة العمل، وهي لا تعطي اليوم موافقات للطلبات المسبقة، وهناك ممن هم في لبنان هؤلاء لهم في ما بعد وضع آخر، على ان نستعيض عنهم بعمال لبنانيين. والوزير قال إنه جرت زيادة 128 مهنة للعمال اللبنانيين وفق القرار الذي أصدره أخيرا”.
وأضاف: “المسألة الاخرى التي تم نقاشها الضمان سواء فرع المرض والأمومة ام فرع تعويضات نهاية الخدمة من أين سيأتي بالتمويل؟ وكما هو معلوم فان أي مريض يدخل المستشفى كان يدفع في وقت سابق 10 في المئة والضمان يغطي 90 في المئة. واليوم بسبب ارتفاع الأسعار وانهيار الليرة اللبنانية تضاعفت الكلفة الاستشفائية واصبح المريض يدفع 90% والضمان 10%، وأي مستلزم طبي سواء أكان المريض مضمونا ام لا يدفع هو ثمن المستلزم الطبي. واعطي مثلا عملية القلب المفتوح: اليوم فرق الضمان اكثر من 100 مليون، وهذة من الأمور الطارئة وانا كطبيب قلب أعرف مقدار عامل الوقت وضرورته للمريض الذي يحتاج الى عملية قلب مفتوح، أيضا “الراسور” اذا تتطلب الأمر وضع “راسور” لشرايين القلب ايضا سيتكلف الفرق على سعر الدولار، فمن في استطاعته دفع هذه المبالغ في الحالات الطارئة وثمن الراسور ألف دولار؟ وفي النهاية هذه اسمها وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الأجتماعي يغطي ثلث الشعب اللبناني أي 35 في المئة من الشعب طبابته على حساب الضمان. وحصل نقاش حيال زيادة التعرفة للمستشفيات وانه يجب توفير التمويل
لها لأنها تقول إن كل ما يستورد هو بالدولار، وحتى اتمكن من الاستمرار علي أخذ هذه الفروقات من المريض او ان ترفع لي التعرفة. هذه هي المعادلة التي تضعها المستشفيات”.
وتابع: “بعد هذا النقاش، طلبت مني لحنة الصحة أخذ موعد من دولة الرئيس نجيب ميقاتي، في حضور معالي وزير العمل، وسيجري الحديث في هذا الاجتماع وكما تعلمون مبلغ المليار و200 مليون دولار الذي خصصه صندوق النقد الدولي للبنان، وهو حق من حقوق السحب الخاص التي يقال عنها “sdr” ووزير العمل تحدث مع دولة الرئيس أنه اذا أعطي 200 مليون دولار للضمان يساهم في تعويض نهاية الخدمة. اضافة الى الهم الأساسي هو الاستشفاء والطبابة خارج المستشفى ووضع في صندوق المرض والأمومة الذي له في ذمة الدولة 5000 مليار والدولة لا تدفعها ايضا، على ان يوضع جزء معين من الـ 200 مليون دولار في صندوق المرض والأمومة واَخر في صندوق تعويض نهاية الخدمة. ففي صندوق المرض والأمومة يمكننا تغطية جزء من الاستشفاء، وعندها يمكن رفع اربعة أضعاف تعرفة المستشفيات، كما فعل الجيش الذي يدفع اليوم اربعة أضعاف تعرفة للمستشفيات مما كان يدفع في السابق. فاذا كانت الفاتورة مليون يدفع أربعة ملايين، واليوم العسكري في الجيش أقل شخص يدفع فروقات أو حتى بعض المستشفيات لا تأخذ الفروقات، وهذا ما سنفعلة بالنسبة الى الضمان. فمريض الضمان بدل ان يدفع مليون ليرة، مثلا، وبالطبع الفروقات بالملايين، يدفع النصف او الثلث، اي نخفف عنه الأعباء، وهذه الخطة يمكن ان تستمر سنة لمعرفة كيف ستؤول الأمور في البلد. اذا، هذه هي الأمور التي تحدثنا فيها. وانا سأطلب موعدا من دولة الرئيس ميقاتي مع لجنة الصحة، في حضور معالي الوزير لمناقشة هذا الاقتراح”.
وأضاف: “تم الحديث عن طريقة توفير أموال للضمان، فالمريض اليوم عندما يذهب الى الطبيب يتسلم منه وصفة طبية، فبعدما كان سعر الدواء 10 آلاف اصبح اليوم مئة الف او مئتي ألف، والضمان يعطي على سعر العشرة آلاف يعني لا شيء ولا تكفي بدل تنقل الى الضمان. وجرى الحديث عن امكان اجراء مناقصات ويشتري الضمان الدواء ويوزعة على المرضى، حسبما قال مندوب الضمان الاستاذ شوقي ابي ناصيف الذي حضر ممثلا الدكتور محمد كركي، ان الضمان يوفر بذلك كثيرا”.

وتابع: “تحدثنا في أمر آخر واتمنى أن يطبق بحيث يقول الوزير إن لجنة المؤشر التي تألفت وافقت على بدل انتقال 65 ألف ليرة. ويقول ان هناك حلا ترقيعيا ان تدفع المؤسسات مئتي ألف للعامل، أو أن يأخذ الضمان من كل مؤسسة وعن كل عامل، وهذه تجمع الف مليار، وهذا المبلغ، بحسب مندوب الضمان، في امكانه تغطية المستشفيات وان يدفع لها اربعة أضعاف، وهذه من ضمن الطروحات. الـ200 الف هي ألف مليار اذا احتسبنا عدد المستفيدين او المسجلين في الضمان، وزيادة على ذلك هناك مساعدة اجتماعية مليون و125الفا و700 تدخل في تعويض نهاية الخدمة و400 الف مساعدة اجتماعية لا يصرح عنها، اي ان المئتي الف للاستشفاء و400 الف مساعدة اجتماعية و725 الفا تعويض نهاية الخدمة. يكون المجموع مليونا و325 الفا، أي ان كل مؤسسة تدفع عن كل عامل مليونا و325 ألفا،. والوزير يقول إنه تفاوض مع كل المؤسسات والشركات وغرف الصناعة والتجارة التي قالت ان لا مشكلة لديها، شرط اعطائها الفروقات لأن بعض المؤسسات دفعت زيادة، وان تكون هذه من ضمن الزيادة التي دفعتها هذه الجهات. واقول إن الضمان في وضع لا يحسد عليه، فالمريض المضمون هو من يدفع الكلفة، والضمان في مرحلة من المراحل يدفع بانتظام ملياراً سلفا شهرية للمستشفيات تساهم في دفع رواتب الموظفين عندها. والضمان الذي كان لديه 13 الف مليار تعويض نهاية الخدمة لم تعد تساوي كما في السابق. وللأسف المؤسسات تنهار واحدة تلو الأخرى. ونحن كلجنة صحة وعمل وشوؤن اجتماعية هدفنا الأساسي ان الصحة لكل اللبنانيين سواء أكانوا مضمونين لدى صندوق الضمان ام في تعاونية موظفي الدولة ام في أي مؤسسة استشفائية وزارة الصصة وغيرها، لأن الصحة أساسية، وعندما لا تهتم الدولة بمواطنيها لناحية الصحة، فعلى الدنيا السلام”.