رابطة الأساتذة والمعلمين ولجان المتعاقدين في التعليم الرسمي: للإعتصام أمام مجلس الوزراء

عقدت روابط التعليم الرسمي الثانوي والمهني والأساسي اجتماعاً بحضور ممثلين عن لجان المتعاقدين في التعليم المهني والأساسي حيث جرى تقييم معوقات العودة إلى التعليم حضورياً وأصدر المجتمعون البيان التالي:
أما وأنه قد تقرر العودة إلى عقد جلسات لمجلس الوزراء فإن المطلوب من الحكومة وبإلحاح العمل الجاد والسريع على معالجة التدهور الإقتصادي والمالي والنقدي ووقف الإنهيار الحاصل ووضع الآلية المناسبة لإنقاذ مواطنيها وشعبها من نير وعبودية الفقر الذي طرق كافة الأبواب حتى أصبح أكثر من 75% من الشعب اللبناني تحت خط الفقر، ولتكن العودة مقرونة بتحقيق مطالب الأساتذة والمعلمين ورفع الظلم عنهم ليتسنى لهم العودة إلى ثانوياتهم ومعاهدهم ومدارسهم وملاقاة طلابهم نحو إكمال السنة الدراسية وعسى أن لا تكون العودة لتنفيذ مطالب وشروط صندوق النقد الدولي فقط.
إن روابط التعليم الرسمي ولجان المتعاقدين يشاطرون وزير التربية ورئيسة لجنة التربية النيابية أهمية عقد مؤتمر تربوي وطني على أن تكون إحدى أهم مخرجاته أن المدرسة الرسمية هي السبيل لبناء وطن الإزدهار والحضارة والعيش المشترك.
إن روابط التعليم الرسمي ولجان المتعاقدين يطالبون الحكومة أن تثبت لمواطنيها أنها تهتم وتكترث بالتعليم الرسمي وأنها تريد التعليم الرسمي فعلاً ولن يكون ذلك إلا حين تضع في أولويات مقرراتها وقبل البحث في أي من الأمور الأخرى تحقيق مطالب المعلمين والأساتذة في العيش الكريم، وعليه يجب أن تُدرج في جدول أعمالها وتقر في أول إجتماع لها ما يلي:
1) تصحيح الرواتب والأجور ورفع أجر الساعة للمتعاقدين والمستعان بهم بما يتناسب مع غلاء المعيشة، ولم يعد مقبولا اعطاء منحة أو مساعدة اجتماعية خارج الراتب فلم يعد مقبولا إعطاء نصف أساس الراتب في ظل تراجع قيمة الرواتب.
2) إعطاء بدل نقل عادل ومتحرك وليس 64000 كما كان مطروح سابقاً بل وفقا لإرتفاع أسعار المحروقات وعلى أن يشمل كافة العاملين في المدارس والمعاهد والثانويات الرسمية.
3) إقرار دعم تعاونية موظفي الدولة بما يُمكنها من مساعدة المنتسبين على تغطية فروقات الإستشفاء وما هو مطلوب منها أمام غلاء الكلفة في الطبابة ودخول المستشفيات.
4) إقرارنقل اعتماد وتسريع عملية صرف المستحقات المتبقية للمتعاقدين في التعليم المهني بنسبة 35% عن العام الماضي.
5) تنظيم وضع المعلمين المستعان بهم على نفقة الدول المانحة وصناديق المدارس كي تصبح مستحقاتهم وعقودهم مع الدولة المسؤولة عنهم لا من خلال الحسنات والتبرعات من الخيّرين وأهل العطاء.
6) مطالبة وزارة التربية الإسراع بإصدار القرارات اللازمة للدوام المسائي لجهة رفع أجر الساعة وإعطاء الحوافز المالية كمساعدة إجتماعية.

إننا إذ نُحذر الحكومة من أن الموازنة يجب أن تستند في وارداتها على استعادة الأموال المنهوبة لا على نهب لقمة عيش الفقراء من خلال الرسوم والضرائب. وأي حديث عن الإصلاح لا قيمة له ما لم يتم إنصاف الأساتذة والمعلمين وإعطائهم حقوقهم، فمن يُفكر بموازنة بين ستة آلاف وعشرة آلاف للدولار عليه تقييم الرواتب وفقاً لهذه الأسعار، ومن اليوم نقول للحكومة أننا بالمرصاد و لن نسمح بتجاوز حقوقنا وسوف نواكب قراراتكم وموازنتكم.
وإلى أن تقوم الحكومة بواجباتها يدعو المجتمعون إلى عقد مؤتمر صحفي في مركز الروابط خلف قصر الاونيسكو بتاريخ يوم الجمعة 21/1/2022 الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر لإعلان الموقف من الدعوة إلى الإعتصام النقابي المركزي وتحديد مكانه وتوقيته تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء .