الحكومة اللبنانية تناقش الموازنة العامة وعون يعد بإقرار خطة التعافي الاقتصادي
قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، إنّ بلاده تأمل أن يعود الأمن والاستقرار إلى الدول العربية التي شهدت حروباً، و”في مقدمتها الجارة الأقرب سوريا”.
وتابع: “لبنان ينظر بريبة إلى مواقف دولية تحول حتى الآن دون هذه العودة على الرغم من توقّف القتال في مناطق واسعة في سوريا، ما يطرح علامات استفهام حول أسباب عرقلتها”.
وأكد عون، خلال لقائه وفد من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي، على أهمية “العمل على تحقيق الإصلاحات الضرورية واستكمال عملية التدقيق المحاسبي الجنائي” في حسابات مصرف لبنان والإدارات والمؤسسات والمجالس الأخرى.
وأضاف أنّه عازم، بالتعاون مع مجلس النواب والحكومة، على متابعة العمل “على الرغم من كل العراقيل”، من أجل تحقيق الإصلاحات “التي التزمت بها”.
وفي سياق حديثه، كشف الرئيس اللبناني عن أولى الخطوات الاصلاحية، وهي إقرار خطة التعافي المالي والاقتصادي خلال الأسابيع المقبلة، وذلك تمهيداً لمناقشتها مع صندوق النقد الدولي.
وجدد عون الإعلان عن رغبة لبنان في التفاوض من أجل ترسيم حدوده البحرية الجنوبية على نحو “يحفظ حقوقه في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وفق ما تنص عليه القوانين والمعاهدات الدولية”.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، أنّ الحكومة ستعود للاجتماع الأسبوع المقبل، بهدف “درس وإقرار الموازنة العامة، التي تشكل محطة أساسية، تحتاجها البلاد لانتظام عمل الدولة”.
كما شدد ميقاتي على ضرورة تعاون جميع الأطراف السياسية، لتكون هذه الموازنة “خطوة أساسية على طريق الاصلاح المنشود”، مشيراً إلى أنّ الانتخابات النيابية المقررة في أيار/مايو المقبل ستكون من بين الاستحقاقات الأساسية لحكومته.
وكانت قيادتا حزب الله وحركة أمل قد أعلنت، قبل أيام، الموافقة على العودة إلى جلسات الحكومة اللبنانية “من أجل إقرار الموازنة، ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي”، وذلك بعد تعليق مشاركتهما في هذه الجلسات
