الرئيس التونسي يقرر وقف منح وامتيازات المجلس الأعلى للقضاء

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، وقف كافة الامتيازات والمنح المسندة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، في خطوة من شأنها أن تعمق الأزمة بينه وبين القضاة.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان مساء الأربعاء، إن سعيد ختم مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

وسبق أن عبر الرئيس التونسي عن استيائه من المنح والامتيازات التي يتمتع بها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وتحدث عن انتفاعهم بـ”منح شهرية تقدر بـ2364 ديناراً وبوصولات بنزين تقدر بـ400 دينار لكل عضو”، وتعهد بمراجعة كل المنظومة القضائية، ومنها الحقوق المخولة للمجلس الأعلى للقضاء.

ومن شأن قرار الرئيس بسحب هذه الامتيازات، أن يزيد من القطيعة بين الرئيس قيس سعيد والجهاز القضائي في البلاد، والتي بدأت منذ أشهر، إثر مطالبة الرئيس بتغيير قانون المجلس الأعلى للقضاء وبإصلاح هذا الجهاز، وبعد توجيهه انتقادات ثقيلة تشكك في استقلالية السلطة القضائية، رأى القضاة أنها تمثل تهديدا لوجودهم ولأمنهم وسلامتهم، ومحاولة لإخضاعهم للسلطة التنفيذية.

ويعطي “الأمر الرئاسي 117″، المتعلق بالتدابير الاستثنائية، الرئيس التونسي قيس سعيّد الحق في ممارسة السلطة التشريعية، وإصدار المراسيم لتنظيم العدالة والقضاء.