“تجمع العلماء”: لا يمكن في هذا البلد وضع حد للفساد طالما أن كل مرتكب محمي بطائفته

أصدر تجمع العلماء المسلمين بياناً اعتبر فيه أنه “لا يمكن في هذا البلد وضع حد للفساد طالما أن كل مرتكب محمي بطائفته ويصبح التعرض له بالمساءلة والمحاسبة تعرضاً للطائفة، وينبري الزعماء الروحيون للدفاع عنه واعتباره خطاً أحمراً، فالجميع يعرف أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يتحمل مسؤولية كبرى عن الوضع الذي وصل إليه البلد والأزمة الاقتصادية المستفحلة، إلا أن قيام القاضية الجريئة غادة عون بمطالبته المثول أمامها للتحقيق معه فيما جنت يداه دفعت البطريرك بشارة الراعي لإعلان الحماية الطائفية له، ومن المضحك المبكي أن يقال كيف يمكن تحميل فرد مسؤولية الفساد، ونحن نقول كيف يمكن أن نحارب الفساد إن لم ننطلق من نقطة معينة تكون سبيلاً للوصول إلى جميع الفاسدين؟!! وقطعاً ملفات هؤلاء جميعاً موجودة لدى رياض سلامة، والوصول إليهم يكون من خلال البدء به وإلا فإن الوقوف في وجه مطالبته ومساءلته ستعني حماية الفساد والفاسدين في البلد واستحالة الخروج من المأزق الذي نعيشه واستمرار كارتيلات الفساد بالتحكم بمصيرنا ومصير الأجيال القادمة”.

وأضاف: أليس معيباً أن تتقدم عدة دول أجنبية بدعاوى ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرها كانت ألمانيا، ونحن هنا نشكل درعاً لحمايته؟!! هل تريدون أيها الساسة ويا وعاظ السلاطين أن يستشري الفساد ولا نصل إلى حقيقة من أهدر المال العام وسرق قوت الفقراء والمساكين واستولى على ودائعهم وأرسل للخارج للاستفادة من فوائدها، فيما يعيش المودعون ألم الجوع مع أنهم يمتلكون مالاً لا يستطيعون التصرف به إلا إذا قاموا بالتنازل عن الجزء الأكبر من قيمته لصالح مافيا المصارف؟!!
إننا في تجمع العلماء المسلمين أمام هذا الواقع المستشري نعلن ما يلي:

أولاً: يطالب تجمع العلماء المسلمين الدولة اللبنانية والقضاء وخاصة مجلس القضاء الأعلى تأمين الحماية للازمة والدعم الضروري للقاضية غادة عون للتحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ونطالب الأجهزة الأمنية تنفيذ مذكرة الجلب بحقه فوراً.

ثانياً:يدعو تجمع العلماء المسلمين الوزراء للإسراع في إصدار الموازنة، وندعو مجلس النواب لدراستها بتأنٍ وإلغاء أي مادة فيها تتعرض لقوت الفقراء والتركيز على احتواء الموازنة على مساعدات اجتماعية من خلال زيادة موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية والتركيز على القطاعات المنتجة من خلال زيادة موازنتي الزراعة والصناعة وللخروج من الاقتصاد الريعي الذي أدخل البلد في هذا الوضع المأساوي.

ثالثاً:يستنكر تجمع العلماء المسلمين إقرار حكومة العدو الصهيوني لقانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية ما يمنعهم من الحصول على الإقامة الدائمة، ونحن هنا في الوقت الذي نعتبر هذا القانون تهرباً من الالتزامات التي تعهدت بها حكومات العدو الصهيوني في الاتفاقات مع السلطة الفلسطينية، نؤكد أن لا حاجة لمثل هذا القانون فقريباً ستزول دولة الكيان الصهيوني ويعود جميع الفلسطينيين لأرضهم وديارهم.

رابعاً: يتوجه تجمع العلماء المسلمين بالتحية للمساعي التي قادتها الجزائر لمنع العدو الصهيوني من الحصول على مقعد في الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب، ونستنكر في نفس الوقت الزيارة التي يقوم بها الوفد البرلماني الإماراتي برئاسة راشد النعيمي للكيان الغاصب وإجرائه لقاءات مع أعضاء الكنيست الصهيوني.

المصدر:بيان