أبو حيدر جال في صيدا وسطر محضري ضبط بحق متجرين

سطر المدير العام لوزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر، صباح اليوم، محضري ضبط إثر جولة مفاجئة في سوبر ماركت “البقاعي” في المدينة، مع رئيس مصلحة الإقتصاد في محافظة الجنوب علي شكرون ومراقبين، بحق شركتين الأولى لبنانية لتسليمها عبوات مادة الطحينة الغذائية بأسعار تخالف نسب انخفاض سعر صرف الدولار، والثانية مصرية لتوريدها عبوات السمنة من الحجم الصغير بأسعار لا تلتزم نسب الانخفاض المطلوبة.

واستكمل أبو حيدر جولته مع شكرون والمراقبين وفريق من الأمن العام باتجاه اوتوستراد الجنوب، حيث جال في سوبر ماركت “العاملية”، وكشف على أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية كالجبنة والمايونيز والصلصة وغيرها، وقارنها بفواتير أخرى صادرة في شهر كانون الثاني ليتبين أن نسبة انخفاضها لم تتجاوز الـ 8 %، في حين أن النسبة المتوجبة بحسب انخفاض سعر صرف الدولار هي 30%. واستنادا لعدم التزامه، تم تحرير ضبط بحقه.

وبناء على إشارة النائب العام الإستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان تم إقفال سوبر ماركت “البقاعي” و”العاملية” بالشمع الأحمر، وتوقيف صاحبيهما لمباشرة التحقيق معهما وإجراءالمقتضى القانوني.

وقال أبو حيدر إثر الجولة: “نواصل جولاتنا التي نقوم بها على مستوى المناطق كافة، والتي لم تتوقف من قبل مراقبي حماية المستهلك وبمواكبة من القوى الأمنية، في إطار ملاحقتنا اليومية للتجار ومراقبة التزامهم خفض الأسعار بالتوازي مع انخفاض سعر صرف الدولار”.

أضاف: “أثناء جولتنا اليوم، تبين لنا خلال الكشف أن بعض الشركات لم تخفض أسعارها بالشكل المطلوب بالتوازي مع انخفاض سعر صرف الدولار، وعليه طلبنا من أصحاب السوبرماركت أولاً رفع بضاعة الشركات المعروضة على الرفوف ومن ثم إعادتها ليها، وذلك بعد تسطير محاضر ضبط، وإقفال السوبر ماركت بالشمع الأحمر. كما تم إقفال سوبر ماركت أخرى ودمغها بالشمع الاحمر بسبب خفض أسعار مواد غذائية بنسب لا تتجاوز الـ 8 بالمئة والتي لا تتوافق مع نسب تراجع سعر صرف الدولار التي بلغت 30 %، وعلى هذا الأساس تم إقفالها بعد أخبار ومراجعة القضاء المختص”.

وأكد أبو حيدر “الإستمرار وبشكل يومي بجولاتنا”، مجدداً مناشدته البلديات “ليتابعوا مع وزارة الإقتصاد ومراقبيها في المناطق كافة بهدف توسيع مروحة الرقابة قدر المستطاع”.
وقال: “نشكر كل النيابات العامة القضائية والقوى الأمنية التي تؤازرنا يوميا في هذا الوضع الصعب الذي يمر به البلد”.

وعن وعوده للمواطنين، قال أبو حيدر: “نحن من الناس، ووجعهم هو البوصلة التي تحركنا لترك مكاتبنا والإتجاه ميدانيا لمراقبة التزام التجار وأصحاب المحال والسوبر ماركت نسب الإنخفاض بالأسعار على النحو المطلوب”.

أضاف: “على عاتق الحكومة مهمة كبيرة جداً، باستكمال مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، لتتمكن من وضع خطة إصلاحية تطلق عبرها عجلة الإقتصاد من جديد، لأننا في مرحلة استثنائية في تاريخ لبنان، ورغم أهمية عملنا الذي نقوم به، إلا أن الموضوع الأهم ما يحدث في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتي ستشكل بارقة أمل لجهة الوضع الإقتصادي في لبنان”.

وعن فعالية خطة وزارة الاقتصاد بردع التجار، قال أبو حيدر: “أن إقفال محالهم وتوقيفهم قضائياً هو أكبر رادع، والدليل أنه إثر توقيف أحد التجار في أنحدى المحافظات تم مراجعة القضاء المختص وجلسوا مع مراقبينا وصححوا أسعارهم كما يجب، على أن نتابعهم بمراقبة أسبوعية لمقارنة التزامهم بالنسب المطلوبة في انخفاض الأسعار”.

ثم توجه أبو حيدر إلى مدينة صور مستكملاً جولته.