أمل: جلسة مجلس الوزراء الأخيرة شهدت تجاوزاً للأصول الدستورية

عقد المكتب السياسي لحركة أمل اجتماعه الدوري برئاسة الحاج جميل حايك وحضور الأعضاء، وناقش المجتمعون الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبعد الإجتماع صدر البيان التالي:
1- توقف المكتب السياسي لحركة أمل أمام ذكرى إستشهاد الرئيس الحريري رحمه الله، الذي مثّل خط اعتدال يحتاجه لبنان في هذه الظروف الصعبة، كما استذكر دوره على مستوى علاقاته العربية والدولية والمرونة التي تمتّع بها لجهة قدرته على التحاور وعدم القطيعة مع الجميع، والحرص على الإستقرار الداخلي.
2- توقف المكتب السياسي لحركة أمل عند حالة الفوضى واللغط الذي أثارته جلسة مجلس الوزراء الأخيرة التي شهدت تجاوزاً للأصول الدستورية في الشكل والمضمون، ومحاولة تشويه الحقائق، ولا علاقة له بتعيينات مقابلة، بل إن الحقيقة الواضحة للجميع أن الموقف هو مبدئي برفض تجاوز الأصول.
3- إن المكتب السياسي لحركة أمل يؤكد أن كتلة التنمية والتحرير النيابية بغض النظر عما حصل ستناقش بكل جدية مشروع الموازنة في المجلس النيابي وتؤكد على موقفها المعلن برفض كل زيادة ضرائبية أو رفع رسوم مالية، وستعمل لتكون الموازنة مدروسة في سياق خطة التعافي الإقتصادي والمالي وبما يضمن إقرار ما يلزم للحماية الاجتماعية للمواطنين.
4- يؤكد المكتب السياسي لحركة أمل أن ما يثار حول موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، له مدخل واحد هو الالتزام ” بإتفاق الإطار” المعلن حرصاً على تثبيت حقوق لبنان في ثرواته السيادية.
5- يدين المكتب السياسي لحركة أمل بشدة الإعتداء السافر على “حي الشيخ جرّاح”، في فلسطين المحتلة، والذي يؤكد النهج والأسلوب العسكري في الكيان الإسرائيلي إلى جرائم إرهابه المنظّم بحق الفلسطينيين الذين يواجهون بثبات وعزم كل محاولات العدو الصهيوني استباحة الأرض وتدمير الحجر وقتل البشر على مرأى ومسمع من العالم ومؤسساته الدولية المطالبة فوراً بوضع حدٍ للغطرسة الإسرائيلية ولجم اعتداءاتها.