اعتصام لموظفي الإدارة العامة في الشمال رفضاً لمشروع الموازنة
نفذت رابطة موظفي الإدارة العامة في الشمال، اعتصاماً أمام مبنى سرايا طرابلس رفضاَ لمشروع الموازنة الذي أقرته الحكومة، في حضور رئيسة الرابطة نوال نصر وممثل الهيئة الادارية المهندس ابراهيم نحال وناشطين.
والقى نحال كلمة باسم المعتصمين وقال:”في الموازنة التي أقروها، وبدل ان يفرضوا الضرائب على أصحاب رؤوس الأموال والمستفيدين من الوضع السابق، وهم كثر من هيئات اقتصادية وأصحاب مصارف وكبار المودعين وتجار محتكرين، وبدلاً من إجراءات تعالج مكامن الهدر والفساد وتلغي الصناديق والهيئات والجمعيات الوهمية، واستعادة الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج وفرض الغرامات على مغتصبي الأملاك البحرية والنهرية وغيرها الكثير الكثير من القضايا التي تساهم في إيجاد الحلول لأزمات البلد، والمعروفة للقاصي والداني إلا لمن هم في موقع السلطة. في هذه الموازنة، وبدل تصحيح رواتب الموظفين التي فقدت 95 % من قيمتها الشرائية، أعطوا الموظف بعض الفتات عبارة عن نصف راتب كمساعدة اجتماعية لا تدخل في صلب الراتب، ولن تعطى إلا بعد إقرار الموازنة، بينما إجراءاتهم وضرائبهم ستتسبب بزيادة الأسعار 13 ضعفاً. فأين العدل في ذلك؟”.
أضاف:”إن راتب الموظف مع الزيادات المقترحة والتي لم يصل منها شيء إلى يومنا هذا، لا تكفي الموظف أجر الوصول إلى العمل مع اشتراك الكهرباء وكلفة الغاز، وحدث دون حرج . فكيف تطلبون العمل منا دون أجر؟ من هنا ومن أمام السرايا، ندعو جميع الموظفين إلى رفع الصوت عالياً في وجه سلطة الفساد والإبادة الجماعية والتبعية، ونؤكد أنه لا تغيير ولا تحقيق لأي مطلب، ولا استحصال لأي حق من حاكم سارق وظالم، دون ضغط ودون تحرك من قبل جميع المتضررين من هذه السلطة. لذلك فإننا نطالب جميع القوى النقابية المستقلة وروابط الموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء والمواطنين، بالتحرك لإسقاط البنود الجائرة التي تطال حقوقهم وتفاقم أزماتهم، لان الحقوق لا تؤخذ بالتمني والكتابة، وانما تؤخذ بالنضال والتحركات لمنع السلطة من إقرار اجراءات تعمق أزمانهم.
وعليه، وجب ان يكون صوتنا مدوياً لأننا امام ايام مفصلية، فإما رضوخ وخنوع وموت بطيء، وإما مواجهة لنصل لحقوقنا”.
وختم:”نؤكد مطالب العاملين في الإدارة العامة التي تشكل الحد الأدنى المقبول من حقوقهم الأساسية التي لم تلحظ الموازنة أيا منها تصحيح الرواتب وتعويضات الصرف واستعادة قيمتها، وفقاً لسعر صيرفة، ونطالب برصد الإعتمادات الكافية لتعاونية موظفي الدولة ولجميع الصناديق الضامنة لتمكينها من تأمين تغطية صحية كاملة، طبابة واستشفاء ودواء، وتزويد الموظفين بقسائم بنزين كافية لانتقالهم إلى مراكز اعمالهم بمعدل وسطي، بالاضافة الى عدم المس بالنظام التقاعدي وبأسس احتساب تعويضات الصرف، لا سيما ونحن في دولة تفتقر لأبسط مقومات الحماية الاجتماعية لكبار السن، كما لصغارهم وإلغاء ما ورد في المادة 129 لجهة خفض حقوق بعض ورثة المتقاعد، واستثناء معاشاتهم من ضريبة الدخل وفقا للقرار الدستوري رقم 13/2019″.
ثم اطلق رئيس الاتحاد العمالي في الشمال النقيب شادي السيد كلمة طالب في خلالها المسؤولين ب”انصاف الموظفين في القطاع العام، لأنهم الشريان الأساسي لتحريك عجلة الدولة، وخصوصاً أنهم يعانون ومحرمون من ابسط مقومات العيش الكريم”، محذراَ من “اتخاذ إجراءات تصعيدية في حال لم ينفذ المعنيون المطالب المحقة”.
