أبو شرف: قادمون لا محالة على مشاكل صحية كبيرة على كل الصعد والمستويات
أكد نقيب الأطباء البروفسور شرف أبو شرف على أثر تلويح نقابة أصحاب المستشفيات بعدم قبول مرضى الضمان الإجتماعي أن “المشاكل العالقة بين المستشفيات والأطباء من جهة، والضمان الإجتماعي، من جهة أخرى، مزمنة وكثيرة ولم تعالج إلا بالمسكنات أو اللامبالاة”.
وقال: “لقد طرحت نقابتا الأطباء والمستشفيات مراراً معالجات جذرية لهذه المشاكل بخاصة فيما يتعلق بدفع المستحقات والمراقبة والمحاسبة، وتحديث جدول الأعمال الطبية، لكن النتائج كانت دون المستوى المطلوب”.
وأضاف: “ثمة سلفات دفعت للأطباء والمستشفيات، علمًا أن حقوق الأطباء كانت دائمًا مهدورة وأتعابهم الهزيلة تدفع بعد سنة أو أكثر، ولا فصل أتعاب مباشرًا لهم. كان الوضع قبل الأزمة الإقتصادية مقبولًا نوعا ما، لكن مع إنهيار الوضع الإقتصادي المالي الحالي، باتت النتائج كارثية. وضع الضمان المالي كارثي، والمضمونون باتوا غير مضمونين إلا بالشكل، ولا قدرة لهم على دفع الفروقات لتلقي العلاج، والدولة على شفير الإفلاس”.
وسأل: “من سيدفع الكلفة؟ ومن المسؤول؟ لقد رفعت وزارة الصحة العامة أخيراً التعرفات خمسة أضعاف بتمويل وقرض من البنك الدولي، بينما لا يزال الضمان يفتش عن تمويل لحل هذه الأزمة”.
ونبه إلى أننا “لن نتمكن من الإستمرار في غياب حل مالي وعملي لدفع الكلفة. وهذا ما حدا بنقابة المستشفيات إلى التلويح بعدم قبول مرضى الضمان، ما سينعكس سلباً على الجميع، وبخاصة المريض الذي يدفع الثمن غاليًا ويضطر إلى دفع الفروقات لتلقي العلاج”.
وأشار إلى أن “نقابة الأطباء رفعت التعرفة الرسمية آخذة بالإعتبار الوضع الإجتماعي الإنساني الصعب الذي نعيشه جميعاً، وذلك بغية تحفيز الأطباء على البقاء في لبنان، ووضع حد لنزيف الهجرة الذي نعانيه، وبخاصة هجرة الأطباء الإختصاصيين. فثمة أزمة كبرى حالياً فيما يتعلق بأطباء غسل الكلى مثلًا وتعرفاتهم الهزيلة جدًا (30000 ل.ل)”.
وشدد على أن “لا حل فورياً خارج دعم القطاعات الطبية والإستشفائية والتمريضية ماليًا بشكل جدي حتى تتمكن من القيام بواجبها على أكمل وجه، وإلا فلن يكون باستطاعتهم الإستمرار بعملهم، لذا فلنتعاون كلنا على تأمين الحد الأدنى المقبول والمعقول لهم”.
وختم: “إننا قادمون لا محالة على مشاكل صحية كبيرة على كل الصعد والمستويات، لا قدرة لنا على تحمل عواقبها إذا لم نعمل على إيجاد حلول سريعة لها”.
