سلام بعد لقائه بري: لا انقطاع للخبز والاجهزة الأمنية ضبطت كميات كبيرة من القمح المخزن والمحتكر
التقى بري وزير الاقتصاد أمين سلام وتم عرض لآخر المستجدات والاوضاع الإقتصادية والأمن الغذائي.
وقال سلام بعد اللقاء :”إلتقيت دولة الرئيس نبيه بري بهدف إطلاعه على أمور عدة، نعمل عليها في وزارة الإقتصاد والتجارة ولشكره على دعمه للعمل الكبير الذي تم إنجازه الأسبوع الماضي والمعني بقانون المنافسة والذي يندرج في سياق صلب عمل وزارة الإقتصاد والتجارة كوزارة معنية مباشرة بقانون المنافسة وبتطبيقه بعد صدوره في الجريدة الرسمية وهي مرحلة مهمة جدا”.
أضاف :” كما أطلعت دولته على عمل الوزارة في موضوع حماية المستهلك وهو حريص جدا عليها ونحن على تواصل دائم مع دولته لجهة حماية المواطنين من كافة انواع الإستغلال والإحتكار والغش من خلال مديرية حماية المستهلك والعمل الدؤوب والكبير الذي تقوم به وقد شجعنا دولة الرئيس اليوم على إستكمال هذه المسيرة ودعمها في مواجهة المستغلين والمحتكرين الى أقصى الحدود”.
وتابع سلام :”الموضوع الآخر الذي طمأنت الرئيس بري في شأنه وهو موضوع القمح والذي هو موضوع أمن غذائي بإمتياز وطمأنته، اننا مواكبون لهذا الموضوع وإن شاء الله لن يكون هناك إنقطاع للخبز ولا للقمح وأبلغناه أن بعض الاجهزة الامنية اليوم وحسب ما ابلغتنا ضبطت كميات كبيرة من القمح المخزن والمحتكر. وشدد دولته على وجوب متابعة هذا الأمر وعدم السماح للبعض بإستغلال ظروف الحرب الروسية الأوكرانية للتلاعب بلقمة عيش المواطن. وأبلغناه أيضا، أن الوزارة تعمل وأخذت موافقة بإستيراد كميات قمح من قبل الدولة اللبنانية بشكل مباشر من أجل إقامة نوع من التأمين للأمن الغذائي”.
وختم :” لقد شكرنا دولة الرئيس نبيه بري على دعمه الكامل بإقرار قانون المنافسة وهو قانون فعلا سوف يغير وجهة لبنان الاقتصادية نحو الافضل هذا قانون إصلاحي بإمتياز وأبلغته بالرسائل الإيجابية كافة التي وصلتنا من المجتمع الدولي حول إقرار هذا القانون وما له من إنعكاسات إيجابية داخليا وخارجيا. فلولا جهود الرئيس بري والمجلس النيابي ما كنا لنستطيع انجاز هذه المهمة لان هذا القانون هو وطني وإصلاحي بإمتياز وسنعمل على تطبيقه بحذافيره كي ينعكس على الوضع الاقتصادي. كما أطلعت دولته على كل ما تقوم به الوزارة وأخذنا دعمه الكامل بهذا الصدد”.
واستقبل بري رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى لبنان إرنستو راميريز مع وفد. وتم عرض لمراحل الحوار القائم بين لبنان والصندوق والتشريعات التي أنجزها المجلس النيابي وما هو في صدد إنجازه لاحقا لا سيما قانون الكابيتال كونترول حيث تم التأكيد على ضرورة أن يحفظ القانون حقوق المودعين كأولوية.
