“مجازر ترتكب بحق السحوبات”.. من 1000 دولار أسبوعياً إلى 200!
كتبت إيفا أبي حيدر في صحيفة “الجمهورية” تحت عنوان “الضغط على المصارف يفرض مزيداً من “التقشّف”: “الاجراءات التقشفية التي تعتمدها المصارف تزداد صرامة يوماً بعد يوم. في الموازاة، يزداد عطش الناس لسحب ما أمكن من السيولة سواء كانوا يحتاجونها أم لا. وهكذا يكون الوضع قد دخل في دوامة يصعب الخروج منها.
“مجازر ترتكب بحق السحوبات” هذا باختصار حقيقة المشهد اليومي في المصارف اللبنانية، هكذا أوجز أحد المصرفيين الوضع المصرفي والمالي بعد مرور اكثر من شهر على الأزمة. فغالبية المودعين يتهافتون لسحب ودائعهم وتخبئتها في المنازل وهذا خطأ خصوصاً اذا ما كنا نتحدت عن ودائع ضخمة بالليرة اللبنانية. هذا التهافت على السحب بالليرة وبالدولار لحاجة او غير حاجة، دفع غالبية المصارف امس الى خفض سقف السحوبات فيها، فبعدما حددت جمعية المصارف سقف السحوبات بـ1000 دولار اسبوعياً، ورغم ان غالبيتها لم تلتزم بهذا السقف، عاودت المصارف أمس لتخفّض السقف مجدداً الى 500 دولار اسبوعياً ووصل في بعضها الى 200 دولار اسبوعياً. فهل هذا التراجع هو نتيجة بدء شح في السيولة أم انه يندرج ضمن القيود لحماية الايداعات؟
في هذا السياق، أكد الخبير المصرفي سمير طويلة أنّ كل التدابير التي يتخذها القطاع المصرفي مؤخراً تصبّ في خانة حماية ودائع الزبائن. وقال: انّ اي مصرف في اي بلد في العالم أكان في اوروبا او الولايات المتحدة لا يمكنه ان يلبّي كل حاجات المودعين اذا قرروا فجأة سحب اموالهم، لأنّ المصرف لا يملك امواله نقداً إنما يوظفها في القطاع العام او في القطاع الخاص او لتغطية عمليات التجارة الخارجية. واكد طويلة انّ ملاءة المصارف اللبنانية هي جيدة وتتناسب والمعايير العالمية.
أما على صعيد العملات الاجنبية اي الدولار، فهناك تدابير احترازية اتخذها القطاع المصرفي لحماية ودائع الزبائن. وطَمأن طويلة ان لا خوف اليوم على السيولة مطلقاً، فالمصارف تسمح للمودعين بسحب اموالها بالليرة اللبنانية من دون سقوف، بواسطة الشيكات او نقداً، بينما القيود تطاول الدولار ورغم ذلك يدفع المصرف الدولار بواسطة الشيكات، فالنقدي غير موجود. وأوضح انّ النقدي هو سلعة خارج إطار العمل المصرفي، ففي اوروبا واميركا لا احد يتعامل بالنقدي، انما بالعملة الإلكترونية اي اما بواسطة “credit card” او التحويلات او الشيكات. فالقطاع المصرفي اللبناني كان مرناً في التعاطي مع المودعين، بحيث اننا حتى ضمن فترة الاستحقاق نسمح بإعطاء المودع أمواله، بينما هذا الأمر غير معتمد في بقية الدول”.
