بيان من الهيئة التأسيسية للعاملين في المستشفيات الحكومية…جاء فيه…

رأت الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في لبنان إثر اجتماع “لمناقشة الأمور المتعلقة بتدني الرواتب وبالوضع المعيشي الصعب، وبعد توقيع مراسيم المساعدة الإجتماعية العائدة لشهري تشرين الثاني وكانون الأول 2021 في الجريدة الرسمية، وإقرار المنحة الإجتماعية لعام 2022 في مجلس الوزراء”، أن “كل هذه التقديمات لا تحقق المطلوب إنما كانت ويبدو أنها ستبقى حبراً على ورق ما لم تأخذ طريقها نحو التنفيذ”.
وأوضحت في بيان، أنها وجدت نفسها “بين خيارين كلاهما مر: فإما التوقف عن العمل كلياً ما سيضرب القطاع الصحي الأكثر أهمية في البلد، وإما الاستمرار في ظل أزمات اقتصادية وسياسية وهذا هو الانتحار بعينه”.

وقالت: “الإنسانية تقضي بأن نستمر ولكن كيف لنا أن نصل إلى مراكز عملنا بالحد الأدنى؟ لا نعلم إذا معالي وزير الصحة أجرى دراسة عن الحد الأدنى المطلوب لكي نصل فقط إلى مراكز عملنا. لكن على الرغم من ذلك وجدنا أنفسنا نقف موقفاً بين هذين الخيارين، نحافظ على استمرار هذا القطاع من أجل أهلنا ولا يتم إهمال حقوق العاملين وكرامتهم”.

وأعلنت، “بعد موافقة أغلبية الأعضاء والتشاور”، ما يلي:
“أولاً: مبادرة وزارة الصحة فوراً إلى إعداد دراسة لتصحيح الرواتب وجعلها متناسبة مع النسب التي خسرتها هذه الرواتب من قيمتها، وقيمة ارتفاع الدولار مقابل الليرة اللبنانية.
ثانياً: إعطاء منحة مالية تصل إلى 150 دولاراً لحين تصحيح الرواتب.
ثالثاً: رفع قيمة بدل النقل بما يتناسب مع ارتفاع أسعار المحروقات ومما يعادل ثلث سعر الصفيحة المعتمد في الجداول الرسمية وجعله مبلغ مقطوع يعادل ساعات عمل 22 يوماً.
رابعاً: البت بسرعة في ما يتعلق بتطبيق سلسلة الرتب والرواتب كما هي في الإدارة العامة وبموازاتها في الفئة والرتبة والدرجات وإعطاء مفعول رجعي بذلك”.
وختمت: “نحن موظفي مستشفيات حكومية نمهل وزارة الصحة أسبوعاً واحداً اعتباراً من تاريخ هذا البيان، لإيجاد الحلول للمطالب المذكورة وإلا سنتجه إلى الإعتصام الأكبر باتجاه وزارة الوصاية ولكل وقت آذان”.