بوليتيكو عن دبلوماسي أوروبي: حظر استيراد الغاز من روسيا لن ينجح في الوقت الحالي

أفادت مجلة “بوليتيكو” الأميركية، بأنّ الاتحاد الأوروبي، لن يفرض على الأرجح، حظراً على استيراد الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب في الحزمة الحادية عشرة من العقوبات، نظراً إلى أنّ “الفكرة لا تحظى بدعم في بروكسل”.

وقال دبلوماسي أوروبي قاطعت بلاده الغاز الروسي العام الماضي للمجلة: “بحسب ما أسمعه، فإنّه من غير المرجح أن يتم تمرير حظر واردات الغاز”.

وذكرت “بوليتيكو”، أنّه “على الرغم من أن مسألة حظر استيراد الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب ستجري مناقشتها خلال قمة مجموعة السبع المقبلة في اليابان، إلاّ أنّ مسؤولين ومحللين أوروبيين، أكّدوا عدم وجود توافق في الآراء حيال الفكرة”.

وقال الدبلوماسي الأوروبي إنّ “هناك مقاومة شديدة من الدول المعتمدة على الغاز المتبقّي”، مشيراً إلى أنّ “حزمة العقوبات الحادية عشرة انتهت تقريباً، لكن إدخال هذا الإجراء الضخم في الوقت الحالي لن ينجح”.

وكانت المفوضية الأوروبية، أعلنت مطلع الشهر الجاري، إرسالها مقترحاً يشمل الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا، إلى الدول الأعضاء.

وفرضت الدول الأوروبية 10 حزم من العقوبات على روسيا منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، شملت استهداف صادرات النفط الرئيسية لموسكو، وقطع بنوكها عن نظام “سويفت” لتحويل الأموال واستهداف شخصيات روسية مهمة، منها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي 27 كانون الثاني/يناير، مدد الاتحاد الأوروبي تطبيق عقوباته على روسيا ستة أشهر على خلفية الأزمة في أوكرانيا، فيما يحضّر إجراءات جديدة ضد موسكو.

وعلى الرغم من العقوبات، ارتفعت الصادرات النفطية من روسيا في نيسان/أبريل الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الحرب في أوكرانيا، لتتعزز العائدات بنسبة 1.7 مليار دولار رغم العقوبات الغربية، بحسب ما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة.

وأفادت المنظمة بأنّ “الصادرات الروسية ازدادت بخمسين ألف برميل يومياً إلى 8.3 ملايين برميل يومياً الشهر الماضي”، مقدّرةً بأنّ “البلاد لم تنفّذ بالكامل تهديدها خفض الإنتاج بشكل كبير”.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري عن سوق النفط إنّ “روسيا قد تكون بالتأكيد تزيد الكميّات للتعويض عن العائدات التي تمّت خسارتها”.

وكانت وكالة الطاقة الدولية، ذكرت في وقتٍ سابق، أنّ روسيا حافظت بشكل فاق التوقعات على حجم إنتاج النفط الخام والمكثفات، بعد انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وما تبع ذلك من عقوبات غربية صارمة، استهدف الكثير منها قطاع الطاقة في روسيا.