التجمع الديمقراطي: لحماية حقوق المستهلك في مواجهة الإحتكار

دعا “التجمع الوطني الديمقراطي في لبنان” لجنة الدفاع عن حقوق المستهلك في بيان إلى “دعم تحركات جمعية المستهلك التي يرأسها الدكتور زهير برو، في مواجهة الإحتكار وبخاصة الدعوى القضائية التي تقدمت بها الجمعية في 11 شباط المنصرم ضد المصارف التي احتجزت أموال المودعين وسطت عليها من دون أي مصوغ قانوني وكل ذلك لا زال قائمًا حتى اليوم”.

وأشار إلى أن “السلطات القضائية والسياسية قد امتنعت عن إتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لوقف هذه الجريمة التي نقلت أكثر من 85% من الشعب اللبناني إلى حدود الفقر وما دونه، وهي ما زالت تبدد بشتى الطرق ما تبقى من عملة صعبة في البلاد”.

وأكد “مواصلة النضال إلى جانب الجمعية وكل هيئات حماية المستهلك، في مواجهة نهج السلطة والضغط على القضاء للقيام بواجباتهم الطبيعية بحماية المواطنين وتحصيل حقوقهم”.

وختم “مجددًا تصميمه على مواصلة الكفاح من أجل ضمان حقوق المستهلكين وأن الحل النهائي للخروج من الأزمة الإقتصادية الإجتماعية الخانقة التي تعصف بالبلاد تكمن في مشاركة جميع الموطنين في حراك ثورة تشرين، لأن النظام السياسي الإقتصادي للبلاد أصبح يشكل خطرًا قاتلًا على المواطنين، ولا بد من تغييره عبر تطبيق الدستور الذي حدد إعادة بناء الدولة عبر إقرار قانون إنتخابي نسبي خارج القيد الطائفي وإقامة الدولة المدنية العلمانية الديمقراطية الحديثة”.