التضخم يخيم على الولايات المتحدة ويرفع معدلات الجرائم فيها
مع ارتفاع معدل التضخم وملامسته أعلى مستوى منذ عام 1981 أطلق خبراء عدة في الولايات المتحدة تحذيرات جدية من تزايد الجرائم وتفاقم مشكلات العنف بين الأمريكيين الذين يواجهون بشكل مباشر ما تحمله سياسات رئيسهم جو بايدن التصعيدية في أوكرانيا من تداعيات تمثلت حتى الآن بارتفاع أسعار الأغذية والوقود ونسبة التضخم.
الخبراء الأمريكيون سارعوا إلى دق ناقوس الخطر من ارتباط التضخم بارتفاع معدلات الجريمة في الولايات المتحدة مشيرين بحسب تقرير نشره موقع (دبليو بي إس دي 6) الأمريكي إلى تزايد جرائم السرقات وعمليات السطو على نحو ملحوظ.
سيندي بويلز الأستاذة المشاركة في قسم العدالة الجنائية بجامعة تينيسي الأمريكية أكدت أنه مع استمرار التضخم يتم الإبلاغ عن المزيد من الجرائم ولا سيما في محطات الوقود حيث أصبحت سرقة البنزين قضية أكثر انتشاراً لافتة إلى أن التضخم يؤدي دائماً إلى ارتفاع الطلب في السوق السوداء ما يحفز المجرمين على ارتكاب المزيد من الجرائم.
وأوضحت بويلز أن الزيادة في معدل الجرائم والسرقات تؤثر أيضاً في ارتفاع معدلات جرائم العنف في المجتمع الأمريكي الذي يعاني أصلاً من مشكلة التمييز العنصري المتجذرة منذ مئات السنين.
ريتشارد روزنفيلد البروفيسور في جامعة ميزوري سانت لويس أكد بدوره أن التضخم هو المحفز الرئيسي وراء ارتفاع الجريمة وليس معدل البطالة أو انخفاض الأجور فيما أشار خبراء في مجال الاقتصاد إلى أن التضخم يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة وبالتالي زيادة معدل الجريمة بسبب عجز الفرد عن الحفاظ على مستوى معيشي معقول.
وبعد أكثر من عامين شهد فيهما الاقتصاد الأمريكي ركوداً كبيراً بسبب جائحة كورونا جاءت سياسات بايدن التصعيدية في أوكرانيا والعقوبات التي فرضها على روسيا لترخي بظلال ثقيلة عليه مع ارتفاع معدل التضخم في شباط الماضي إلى مستويات غير مسبوقة منذ 40 عاماً وازدياد أسعار البنزين والأغذية.
