كنعان: لا لترك عناصر الدفاع المدني “تشحد” حقوقها ولن تمر موازنة فيها إجحاف للمواطنين

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، لبحث موازنة وزارة الداخلية والبلديات وإقرارها، في حضور وزيري المالية يوسف خليل والداخلية والبلديات بسام المولوي، والنواب سيمون ابي رميا، الان عون، نقولا نحاس، الوليد سكرية، سمير الجسر، ايوب حميد، بلال عبدالله، جهاد الصمد، غازي زعيتر، امين شري، قاسم هاشم، فيصل الصايغ، حسن فضل الله، شامل روكز، ادي ابي اللمع، محمد الحجار، علي عسيران، جورج عدوان، ياسين جابر، علي عمار، علي فياض، ابراهيم الموسوي وعلي حسن خليل، مستشار وزير الداخلية للشؤون المالية العميد فارس فارس، المديرين العامين لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، للدفاع المدني العميد ريمون خطار، للاحوال الشخصية في وزارة الداخلية العميد الياس الخوري وللبلديات فاتن ابو حسن، مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول ابي خليل، مدير مكتب وزير الداخلية المقدم ايمن مشموشي، رئيس مصلحة تسجيل السيارات ايمن عبد الغفور، رئيس الوحدة الادارية في الدفاع المدني جهاد الناطور، رئيس المكتب الاداري في الامن العام العميد وليد عون، رئيس الادارة المركزية بالوكالة في الامن الداخلي العميد الركن معين شحادة، رئيس دائرة المال والعقار في الامن العام المقدم وسيم منذر، رئيس شعبة الشؤون الادارية في الامن الداخلي العقيد عصام طقوش ومحاسب ومصفي الصفقات في وزارة الداخلية امين بري.

بعد الجلسة، أعلن النائب كنعان ان “اللجنة اقرت موازنة وزارة الداخلية والبلديات ورفعت عددا من الملاحظات، وطالبت كتبا تفصيلية حول مواضيع عدة، مثل السجون، هيئة السير، الاستشفاء، الطبابة وغيرها”.

ولفت إلى أن “ارقام الموازنات غير مدروسة بشكل كاف ويجب تعديلها لتفادي إقفال تام لبعض المؤسسات والأجهزة، كما أن المواضيع الصحية والغذائية والاجتماعية والتربوية كانت اولوية الاولويات وقررنا الطلب من الوزارات المعنية تقديم دراسات مفصلة لتعزيز موازناتها من خلال النقل من احتياطي الموازنة”.

وشدد على ان “الدفاع المدني هو من الاجهزة التي ضحت وتضحي من دون حساب، لكن انصاف عناصره من خلال تطبيق القوانين وانهاء هيكلته لم تنته بعد”، مشيرا الى ان “اللجنة قد خصصت مبلغ 77 مليار ليرة من احتياطي الموازنة ليقوم الدفاع المدني بعملية التثبيت للعناصر ولتكون له ملاك وموازنة مستقلة وتفصيلية في موازنة وزارة الداخلية، فلا يجوز ترك عناصر الدفاع المدني “تشحد” حقوقها”، مشيدا بدور “وزير الداخلية في المتابعة الحثيثة والجدية لموضوع الدفاع المدني وانجازه”.

كما شدد على ان “الشعب قد شبع وعودا ومزايدات شعبوية، وان كنا في حال انهيار يجب تأمين الحد الادنى وتعزيز وضع المستشفيات الحكومية لكي تتمكن من استقبال المواطنين بما فيهم العسكريين”.

وأكد أن “المطلوب من وزارة المالية والحكومة مواكبتنا لكي لا نحمل المواطن اعباء اضافية لا يستطيع تحملها”، لافتا الى ان “هذا الوقت هو وقت انجاز لاتفاقيات مع صندوق النقد التي يجب ان تقوم بها الحكومة واعادة هيكلة المصارف واعادة هيكلة الدين العام، الامر الذي يشكل اولوية لنمو اقتصادي، فكيف تطلب الدولة من المواطنين مشاركتها الأعباء وهي لم تؤمن لهم ابسط حقوقهم”.

وقال: “سنناقش غداً آخر موازنة وهي موازنة وزارة الطاقة والمياه وسننتقل الى مواد القانون التي تتضمن المواد القانونية من الفصل الضريبي، وتبقى عملية دراسة مواد القانون هي الاساس في مسألة اقرار موازنة فيها توازن وخالية من ارقام وهمية”.

وختم كنعان داعياً الحكومة الى “تحمل مسؤولياتها”، مشدداً على أننا “نريد التعاون معها ومع وزارة المالية ونريد حلولاً تنتج موازنة متوازنة. فالمسألة ليست قضية انتخابات ومزايدات إنما هي مسؤولية وطنية، فلن تمر موازنة يتخللها اجحاف واعباء على المواطنين لا قبل الانتخابات ولا بعدها خصوصا في هذه الظروف