توقيع اتفاقيتين جزائيتين بين لبنان والجزائر
وقع لبنان والجزائر، إتفاقتين جزائيتين في السرايا الحكومية، الأولى إتفاقية حول التعاون القضائي بين البلدين في المجال الجزائي، والثانية إتفاقية ملاحقة المحكومين وتسليم الموقوفين بين لبنان والجزائر.
ووقع الإتفاقيتين عن الجانب الجزائري وزير العدل ورئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب عبد الرشيد طبي، وعن الجانب اللبناني وزير العدل القاضي هنري الخوري.
وبعد توقيع الإتفاقيتين وتبادل النسخات، أشار الوزير الخوري الى أن “توقيع الإتفاقيتين جاء نتيجة عمل مشترك بين لبنان والجزائر، بعد تأجيل تسببت به جائحة كورونا”.
واعتبر أن “هذا التوقيع هو بداية مثمرة تزيد من حسن العلاقات القائمة بين البلدين” آملاً أن “تتطور الإتفاقيات الثنائية لما فيه خير البلدين”.
كما نوه الخوري بـ”دور معالي وزير العدل الجزائري الذي عمل جاهداً لإصدار القرار بالوقوف الى جانب صندوق تعاضد القضاة في لبنان، وقد قام بدور مشكور في هذا الإطار، كما تباحثنا في كيفية تنفيذ هذا القرار، ووعدني خيرا بعد تقديم مذكرة شارحة لبعض الأمور إلى مجلس وزراء العدل العرب”، مضيفاً إن “القضاء والقضاة في لبنان يعولون كثيراً على هذه المساعدة والإهتمام الذي سيثمر خيراً في ظل الأوضاع الحالية التي يعاني منها لبنان”، معرباً عن أمله ب”المزيد من الإتفاقيات لما فيه خير البلدين”.
وأكّد طبي، من جهته، “أننا خطونا خطوات كبيرة عندما قررنا في مجلس وزراء العدل العرب تبني الوقوف إلى جانب صندوق تعاضد القضاة في لبنان، وهي التفاتة من الأخوة العرب إلى قضاة لبنان خصوصاً في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان”.
ونوّه “بأواصر الصداقة التاريخية الراسخة بين البلدين ومستوى العلاقات الأخوية المبنية على الإحترام والتضامن وانسجام المواقف على المستويين الإقليمي والدولي”.
وشدد على أن “هذه الاتفاقيات تعد الآلية الأمثل لمجابهة التهرب من المساءلة الجزائية وبالتوقيع عليها نكون قد أسسنا لبلدينا إطاراً جامعاً مانعاً يحصنهما من التهديدات الإجرامية”.
