الكشف عن تفاصيل محادثات “خالد بن سلمان” في واشنطن

أجرى نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، مباحثات مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان وكبار المسؤولين بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في زيارة هي الأولى من نوعها في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقال البيت الأبيض، في بيان له، إن “الأمير خالد بن سلمان ناقش مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، الشراكة بين الولايات المتحدة والسعودية، والأمن الإقليمي، والتزام أميركا بمساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها في وقت تواجه فيه هجمات من جماعات متحالفة مع إيران”.

وأضاف البيان, “كما ناقشا أهمية تنسيق الجهود لضمان انتعاش اقتصادي عالمي قوي، ودفع أجندة المناخ، وتهدئة التوترات في الشرق الأوسط”.
وأكد سوليفان “أهمية التقدم في النهوض بحقوق الإنسان في المملكة, واتفقا على البقاء على اتصال بشكل منتظم خلال الأشهر المقبلة بشأن هذه القضايا وغيرها”.
في غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إن “وكيل وزارة الدفاع للسياسة، كولين كال، التقى الأمير خالد لإعادة التأكيد على العلاقة الدفاعية الأميركية السعودية، مؤكداً التزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها وشعبها”.
وأضافت الوزارة أن “الأمير وكولين حيث ناقشا قضايا منها جهود إنهاء الحرب في اليمن، والتزام الولايات المتحدة والسعودية بمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار”.
والأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، أكبر مبعوث سعودي يزور واشنطن منذ أن “تولى جو بايدن الرئاسة في كانون الثاني، الماضي، ويجري محادثات مع مسؤولين كبار حول حرب اليمن والتهديدات الصادرة من إيران”.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن، في شباط الماضي، أنه “أبلغ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أن واشنطن ستعلن عن تغييرات مهمة في السياسة تجاه السعودية”.

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة “يونيفيجن”: “تحدثت مع الملك أمس وليس مع ولي العهد وأخبرته بوضوح أن القواعد تتغير، وأن واشنطن ستعلن عن تغييرات كبيرة في العلاقات الأميركية – السعودية”.

وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي بعدما أعلنت الاستخبارات الأميركية أن “مكتب مدير المخابرات الوطنية يرجح أن يكون ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وافق شخصيا على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018”.

وجاء في التقرير: “وفقاً لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية في إسطنبول في تركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي”.

وأشار التقرير إلى أن “ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديداً للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته, وذكر التقرير أن ولي العهد يتمتع بسيطرة مطلقة على الأجهزة الأمنية والاستخبارية في المملكة منذ عام 2017، الأمر الذي يجعل من المستبعد بشكل كبير أن يكون المسؤولون السعوديون قد نفذوا عملية من هذا النوع دون إذنه”.

من جانبها، رددت السعودية على التقرير بالقول إنها ترفضه “رفضا قاطعا”، وقالت الخارجية السعودية: “نرفض رفضا قاطعا ما ورد في تقرير الكونغرس بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي”.