سلامة للحكومة: تفضلوا انزلوا على مجلس النواب وخلينا نحرق كل هذه الدولارات ونجيب مازوت
أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن “فعلياً قصة التوقف عن تمويل عمليات فتح الإعتمادات بأسعار معينة للمصارف كي تموّل استيراد المحروقات، قرار مرتبط أساساً بإمكانيات مصرف لبنان”.
واعتبر سلامة، ضمن برنامج “استجواب” عبر “لبنان الحر” إلى أن “التنظير جميل ولكن إذا تعدى استعمال الإحتياطي الإلزامي أو التوظيفات الإلزامية لدى البنك المركزي الخط الأحمر نكون نخالف القانون، فاليوم المصرف المركزي مجبر على وقف تمويل هذه الإعتمادات وإعطاء بديل”.
وأضاف، “نحن اليوم أعطينا البديل وهو التوصل إلى تشريع يسمح لمصرف لبنان بإستعمال التوظيفات الإلزامية لتمويل استيراد المحروقات”.
وأردف قائلاً: “تفضلوا انزلوا على مجلس النواب وخلينا نحرق كل هذه الدولارات ونجيب مازوت”
وتابع، “منذ سنة راسلنا الحكومة وتابعنا في رسائل عدة وفي كل مرة كنا ننبه أننا نصل إلى مستويات معينة من الإنخفاض بموجوداتنا الخارجية لذا عليكم استباق الأمور والقيام بما يقتضي كي لا نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم، ما طالب من شارك من قبل مصرف لبنان في اجتماعات مجلس النواب التي تم البحث فيها بالبطاقة التمويلية أن يذكر إذن في القانون لإستعمال التوظيفات الإلزامية لتمويل المستوردات”.
واعتبر سلامة أن “جميع المعنيين كانوا يعلمون بالقرار، أي الحكومة ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب، وبالتالي القرار ليس كما يصوّر له، قائلاً: وأنا أعتبر أنه بدل القيام بهذه “المسرحية” اذهبوا إلى مجلس النواب وأقروا قانوناً يمول الإستيراد من الإحتياطي الإلزامي”.
وقال: “كنا نبحث في الإجتماع كيف تؤخذ القرارات، واليوم يصور وكأنني اتخذت القرار منفرداً في وقت هناك مجلس مركزي يقرر السياسيات، وأنا ملزم بالإلتزام بها”.
وأضاف، “جميعنا نتحدث عن حل بسيط عبارة عن جلسة في مجلس النواب تشرع القانون للمضي قدماً. وإذا لم يقر لا يمكنني مخالفة القوانين، وحتى الحكومة ما كان يجب عليها أن تطلب منا الإستمرار بالدفع فهذا مخالف للقانون”.
وأشار إلى أن “المجلس المركزي قرر اليوم تخصيص أموال لتمويل استيراد الأدوية لا سيما المستعصية والمزمنة منها والطحين والمازوت للأفران والمستشفيات، أي أنه ليس قراراً مأخوذاً بهذه الوحشية”.
ولفت سلامة إلى أنه “من غير المقبول أن نستورد 820 مليون دولار للمحروقات ولا نرى لا مازوت ولا بنزين ولا كهرباء، هذا هو الذل بحد ذاته بحق اللبنانيين وليست المواقف المتخذة من قبلنا”.
وقال: “نحن نمول تجار لا يقومون بإيصال البضاعة إلى الأسواق وهنا المشكلة الأساسية، لذا لا يحاولن أحد من رمي المسؤولية علينا”.
وأكد أن “مصرف لبنان وقف إلى جانب اللبنانيين منذ البداية ومستمر بذلك، ورغم كل التشكيك بسياساتنا، نؤكد أن أموال المصرف المركزي سمحت للبنان بالإستمرار”.
واعتبر أن “المسؤولية اليوم مسؤولية مشتركة فلماذا المصرف المركزي يحمل المسؤولية منفرداً في شتى المواضيع، من المحروقات إلى الأدوية والغذاء والأمور الأخرى، فنحن فقط مسؤولون عن تأمين الأموال. لذا نقول لكم أعطونا التشريع لنؤمن الأموال”، والأمر لا ينجح بالـ “بهورة”.
وأردف، “متكل على الله في المواجهة، وأتأمل أن يتفهم الجميع السياسات المتبعة وحرصنا على القانون، وألا تؤخذ الأمور إلى مكان غير صحيح. ونقول للجميع يمكننا أن نصرف من الإحتياطي الإلزامي ولكن عليكم أن تشرعوا لنا ذلك”.
وأضاف، “لم نأخذ هذا القرار لنتحدى أحد أو للقيام بأي انقلاب سياسي كما قيل أو لعرقلة تأليف الحكومة التي لم تشكل منذ أكثر من سنة. وبالتالي ما يحكى كلام غير صحيح، نحن فقط لا استعداد لدينا لصرف أموال اللبنانيين إلا بقانون يمنحنا هذه الإمكانية”.
