الأخبار: إخبار ضد اللواء عثمان!
أمس، حاول المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان التراجع عن المذكرة التي عمّمها على قطعاته الأمنية وأعطاها بموجبها حق تنفيذ مهام الضابطة العدلية عند تعذّر الاتصال بالنيابات العامّة أو تمنّعها عن إعطاء إشارة قضائيّة. التراجع كان خجولاً، لكن جرأته كانت بإرسائه نظريّة المفاضلة بين الأمن والقانون، والإشارة إلى أنّ من يتحدّث عن المخالفات القانونيّة التي يرتكبها هو كمن يمسّ بالأمن، محاولاً استخدام سياسة كم الأفواه بذريعة الحفاظ على الاستقرار!
وعلمت “الأخبار” أن جمعيات حقوقيّة بصدد التقدّم بإخبار ضد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان إلى النيابة العامّة التمييزية، يتضمّن ارتكاب الأخير في مذكّرته جنايتين يُعاقب عليهما القانون بالأشغال الشاقة والحبس سنة إلى 3 سنوات، ووردتا في المادتين 367 (حجز غير شرعي للحريّة) و368 (استبقاء شخص من دون مذكّرة توقيف).
وفي سياق متصل، تقدّم النائب ملحم خلف بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة لإبطال قرار عثمان بشأن رفع رسوم الاستحصال على سجل عدلي.
