البنك الدولي يتوقع أزمة أسعار قياسية في عام 2022
يتوقع البنك الدولي حدوث زيادة تاريخية في الأسعار العالمية للطاقة (50%) وسلع غير الطاقة (20%) في العام 2022، في ظل الأوضاع المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.
وجاء ذلك ضمن تقرير شهر نيسان/ أبريل الجاري، الذي أعده خبراء البنك الدولي ونشر اليوم الخميس. وقال التقرير: “من المتوقع أن تكون أسعار موارد الطاقة في العام 2022 أعلى بكثير مما كانت عليه في العام 2021، كما أنه لن يكون هناك انخفاض في الأسعار على المدى المتوسط”.
وأشار خبراء البنك الدولي إلى أنه على الرغم من افتراضهم حدوث زيادة كبيرة في الأسعار في عام 2022، إلا أن الأرقام الحقيقية تبين أنها أعلى بكثير مما كان متوقعا، وقالوا إن روسيا وأوكرانيا تعتبران مصدرين عالميين رئيسيين للوقود الأحفوري والأسمدة والحبوب والمعادن.
كذلك أشار الخبراء إلى أن سوق السلع الأساسية يشهد بالفعل ارتفاعا في الأسعار والطلب، على خلفية انتعاش الاقتصاد العالمي بعد أزمة كورونا.
وتوقع محللو البنك الدولي أن يبلغ متوسط سعر النفط من ماركة “برنت” هذا العالم مستوى 100 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ العام 2013، كما أنه أعلى بنسبة 42% من متوسط السعر في العام 2021.
كما أشار الخبراء إلى أن أسعار سلع غير الطاقة سترتفع بنحو 20%، فيما من المتوقع أن يسجل القمح زيادة بأكثر من 40%. ودعا البنك الدولي السياسيين في العالم إلى حماية الطبقات الفقيرة من ارتفاع الأسعار.
يذكر أن أسعار الغذاء العالمية بدأت في الارتفاع منذ مطلع العام 2021، وذلك نتيجة السياسة غير المسؤولة التي اتبعتها البنوك المركزية الغربية خلال السنوات الماضية، حيث عمدت لضخ عشرات التريليونات من عملات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني غير المدعومة في الاقتصادات الغربية، الأمر الذي أجج التضخم.
وتفاقم التضخم مؤخرا مع فرض الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، التي تعد من أبرز منتجي موارد الطاقة ومصدري الحبوب في العالم.
