حميه: الدفعة الأولى من الباصات الفرنسية ستصل إلى مرفأ بيروت في 23 الحالي

أضاف:” وبناء على هذا الواقع، فإن إرادة النهوض بهذا القطاع يمكن لها أن تتحقق من خلال أربعة مسارات متوازية : نعمل عليها
– المسار الأول:
استنادا الى الواقعية وتوخيا لنتائج سريعة وملموسة، كان السعي الفوري لإعادة الحافلات ال 45 التي تمتلكهم الدولة إلى العمل الفعلي هي الخطوة الأولى في هذا المسار، والتي سعينا لإصلاحها من دون أن تتكلف الخزينة قرشا واحدا، وها هي اليوم وبحمد الله خلفنا قد أصبحت جاهزة لتعود إلى خطوط السير، وفقا لخطة متكاملة، إضافة الى أننا – ووفقا للأطر القانونية المرعية الإجراء – سنكون في طور التفاوض مع شركة “دهوا” لتزويد هذه الباصات بتقنيات عالية الدقة للحفاظ على السلامة العامة وتأمين إدارة شفافة لهذا القطاع”.

– النقطة الثانية في هذا المسار، تتعلق بالدفعة الأولى من الباصات الفرنسية، وعددها خمسون باصا، التي تم تحميلها من مرفأ مرسيليا، والتي ستنطلق يوم الأحد المقبل  في الخامس عشر من الحالي، لتصل بعدها إلى لبنان بتاريخ الإثنين 23/5/2022، لتنضم لاحقا إلى نظيراتها اللبنانية على خطوط السير، وأيضا تبعا لدراسة تمت فيها مراعاة التوزع الجغرافي والسكاني في العاصمة والمناطق المحيطة والبعيدة أيضا”.

ولأجل ذلك، فإننا كوزارة أشغال عامة ونقل رفعنا إلى مقام مجلس الوزراء جميع متطلبات ومقتضيات إدارة وتشغيل الحافلات التي تمت صيانتها، وتلك المرتقب وصولها أيضا”.

وفي شأن المسار الثاني، توجه حميه الى اللبنانيين:” إن الحديث عن الباصات والنقل العام المملوك من الدولة، لا يعني بأي شكل من الأشكال بأننا عازمون على جعله ينافس النقل العام المملوك من القطاع الخاص، والذي يبلغ أضعافا مضاعفة لما تملكه الدولة. فهذا لن يحصل إطلاقا، لا بل على العكس، فإن الرؤية التكاملية التي نسير بها في المرافق التابعة للوزارة، لا شك بأنها ستنسحب على هذين القطاعين، عن طريق العمل على إعداد وإقرار إطار قانوني جديد يرعى العلاقة بينهما، بحيث تصبح الدولة  هي المنظم، والقطاع الخاص هو المشغل”.

أضاف: “وفي هذا السياق أيضا، وكسبا للوقت، وتوفيرا للنفقات، وضمن الإمكانات المادية واللوجستية والإدارية والبشرية المتوافرة، فإن مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك تسعى إلى اللجوء إلى التعاقد مع القطاع الخاص، عبر باصات تكون غير مسجلة بإسمها، إنما تعمل بإشرافها وإدارتها وتنفيذا لإستثماراتها في القطاع تبعا لما جاء في قانون إنشائها، ولأجل ذلك فإن الوزارة تقدمت بإقتراح مشروع قانون يعدل الفقرة الثانية من المادة 187 من قانون السير الجديد رقم 243 تاريخ 2012/10/22، لتصبح كما  يلي ” تسجل سيارات الباص الخصوصية باسم مصلحة سكك حديد والنقل المشترك، أو باسم الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تتعاقد معه المصلحة المذكورة لتأمين النقل المشترك لقاء بدل”.

وتابع :” في المسار الثالث: لم يكن في اعتقادنا يوم، أن الباصات التي نتحدث عنها، أو تلك المنتظر وصولها، هي الحل النهائي لقضية النقل العام في لبنان، كونها تجعلنا ننظر لهذا القطاع من زاوية ضيقة، وتحجب عنا الرؤية الأبعد له، وخصوصا إذا ما تم تبني خطة متكاملة على كافة الأراضي اللبنانية، ضمن استراتيجية  للنقل الوطني المتعدد