الرئيس عون لوكالة الانباء القطرية: لبنان يتنفس من الرئة العربية ويعتمد على الدول العربية لتكون طريقه الاقتصادي إلى العالم

ثمن رئيس الجهورية العماد ميشال عون في حديث لوكالة الانباء القطرية “قنا” وقوف دولة قطر الدائم إلى جانب لبنان في المراحل الصعبة التي مرّ بها، وكانت بدورها ترى فيه الشقيق الذي يقدّر ويحفظ لها مواقفها، مبينا أن هذه العلاقة توطدت على صعيد القيادات في البلدين والشعبين الشقيقين على مر الزمن.
ونوه عون بعمق العلاقات القطرية اللبنانية، لافتا إلى أن العلاقة بين لبنان وقطر ليست وليدة الساعة، بل هي قديمة وتعكس روابط الأخوة التي تجمع بين البلدين والشعبين، ومؤكدا حرص الجانبين اللبناني والقطري على استمرار وتطوير هذه العلاقة نظراً إلى الرغبة المشتركة في المحافظة عليها وصونها.
ونبه رئيس الجمهورية إلى خطورة الخلافات العربية – العربية وتأثيراتها السلبية على كل الدول والشعوب العربية، معربا في الوقت عينه عن التزام لبنان بموقف التضامن والوحدة بين الدول العربية، ومؤكدا حرص لبنان على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص.
وقال: “لبنان بلد عربي، لا بل من صلب الأمة العربية، وهو ركن أساسي في الدعوة الدائمة إلى اللحمة والتضامن والوحدة بين الدول العربية، لإيمانه بأن في ذلك مصلحة لكل هذه الدول، وقد شهدنا جميعاً تأثير الانقسام والخلافات العربية وانعكاساتها السلبية على كل الدول الأخرى وشعوبها”.
وأضاف أن لبنان يطمح إلى أفضل العلاقات مع الدول العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص، وأنه لا يمكن لأي غيمة سوداء قد تعتري هذه العلاقات في يوم ما، أن تسود وتستمر، لأن مصيرها الطبيعي أن تنقشع، فلا لبنان يجد نفسه بعيداً عن محيطه العربي ولا العرب بمقدورهم الاستغناء عن لبنان.
وشدد على أن لبنان يتنفس من الرئة العربية، ويعتمد على الدول العربية لتكون طريقه الاقتصادي إلى العالم خصوصاً مع تواجد العدو الإسرائيلي على حدوده الجنوبية، إضافة إلى طبيعة التفاعل بين الشعب اللبناني والشعوب العربية الأخرى، ما يجعل تعزيز العلاقات بينه وبين هذه الدول ضرورة أساسية لاستقراره على الصعيدين السياسي والاقتصادي، على الرغم من علاقاته الجيدة مع باقي دول العالم التي يتشارك معها قواسم تقوم على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.
وأعرب رئيس الجمهورية عن تطلعاته إلى أن يقوم المجلس النيابي القادم بانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية يكمل خارطة الطريق التي وضعها والكفيلة بإنهاء الوضع الصعب الذي يعيشه اللبنانيون، إلى جانب إقرار تشريعات ترتكز على وضع لبنان على درب التعافي المالي والاقتصادي ومحاسبة كل من ارتكب الجرائم المالية وأوصل البلاد والشعب إلى هذا الواقع المأزوم.
وردا على سؤال حول تطبيق لبنان “الاستراتيجية الدفاعية الموحدة” التي ترتكز على حصر السلاح بيد الجيش اللبناني في ظل الانتقادات التي توجه من الخارج حول تواجد السلاح بأيدي الأحزاب اللبنانية، قال عون إن معالجة قضية بهذا الحجم، تتطلب توافقاً شاملاً من قبل كل الأطراف اللبنانية لأن انعكاس المسألة يطال الجميع من دون استثناء، كما أن مسألة الاستراتيجية الدفاعية لا يمكن تبنيها وتطبيقها من قبل طرف واحد، مبينا أنه طرح سابقاً على الأطراف اللبنانية رؤيته الموضوعية للوصول إلى أرضية صالحة للنقاش حول موضوع السلاح وكيفية مواجهة التهديدات والأطماع الإسرائيلية خصوصاً في ظل التفوق الإسرائيلي في ميزان القوى من ناحية السلاح.

وفي هذا السياق، أوضح عون أنه توجد حاليا معطيات وتطورات فرضت نفسها في العالم والمنطقة، ولا يمكن تجاهلها عند الحديث عن استراتيجية دفاعية، لذلك كنت قد دعوت إلى لقاء وطني شامل لبحث هذا الأمر إنما بعد بحث الموضوع الأكثر حيوية وخطورة والمتمثل بالوضعين الاقتصادي والمالي، وفي حين تجاوب البعض مع هذه الدعوة، قرر البعض الآخر صمّ أذنيه.

وعن الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها بلاده، قال عون، ليس خفياً حجم الأزمة الكبيرة التي يعاني منها لبنان على الصعيدين المالي والاقتصادي، مؤكدا قناعته بأن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو بداية المسيرة نحو التعافي والخروج من هذه الأزمة.

ورأى أن التراكمات الطويلة الأمد أوصلت لبنان إلى الوضع الحالي، إضافة إلى الاعتماد على الاقتصاد الريعي وليس المنتج، وعدم وضع القوانين الكافية لتفعيل الرقابة والحد من الهدر والفساد، كلها عوامل تضافرت لتلقي بثقلها على كاهل اللبنانيين.

وأضاف أن حل الأزمة يتطلّب اليوم برنامجاً إصلاحياً شاملاً وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي من خلال إرساء سياسات وإصلاحات فعّالة لإنعاش الاقتصاد وإعادة بناء الثقة والدعم الواسع من جميع الأطراف واعتراف صريح بالخسائر الواقعة في النظام المالي والموافقة على طرق معالجتها.

وكشف رئيس الجمهورية أن هدف الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ليس فقط الحصول على مبلغ ثلاثة مليارات دولار، ولا أي مبلغ آخر، بمقدار ما هو وضع خريطة طريق صالحة لرؤية مستقبلية اقتصادية ومالية صالحة تؤمّن الاستقرار على هذين المستويين وتسمح للبنانيين بالتعافي والاطمئنان إلى مستقبل واعد.. كاشفا أن الحكومة اللبنانية وضعت خطة أطلقت عليها اسم “خطة التعافي الاقتصادي” وفيها كل ما يجب القيام به من أجل تخطي الوضع الحالي، عبر تدابير قد تكون قاسية، إنما ضرورية، ولا يجب أن ننسى أن المشكلة هي حصيلة تراكمات بلغ عمرها عشرات السنوات.

ولفت عون إلى أنه لم يكن سهلاً الحفاظ على الاستقرار الأمني في لبنان في منطقة كانت مشتعلة بالصراعات وفي ظل الحرب الضروس التي شهدتها سوريا منذ العام 2011.. موضحا أنه وعلى الرغم من الاختلافات الكبيرة في الرأي بين اللبنانيين، إلا أنهم اتفقوا جميعاً على أن العامل الأمني هو القاسم المشترك الأساسي لبقاء البلد والحفاظ على هويته، وإلا فإنهم جميعاً سيخسرون ويدخلون في مصير مجهول.

وأضاف لذلك، عملنا على تعزيز هذه اللحمة بين اللبنانيين أولاً، وسهّلنا الالتفاف حول الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية التي قامت بدورها كاملاً، واستحقت ثقة الدول العربية والغربية على حد سواء، فكان الدعم اللوجستي لها من كل دول العالم، بعد أن تأكد الجميع أن لبنان منخرط بقوة في عملية مكافحة الإرهاب وإسقاط كل مخططات “الإرهابيين” الذين لم ينجحوا في فرض رؤيتهم وأفكارهم.

ورأى عون أن تنوع المجتمع اللبناني كان العامل الأساسي في التقارب بين اللبنانيين ووقوفهم يداً واحدة في وجه “الإرهابيين” الذين أرادوا ضرب الحضارات وزرع الشقاق بين الأديان والمذاهب، فكان فشلهم في لبنان مدوياً.
وفي سياق آخر جدد عون موقفه من ضرورة إعادة النازحين السوريين إلى ديارهم في ظل عدم قدرة لبنان على تحمل التبعات الاقتصادية لهذا النزوح.
وقال في هذا السياق “موقفي أعلنت عنه منذ اليوم الأول من الحرب التي شهدتها سوريا، حيث قلت بوجوب استقبال النازحين المصابين أو الذين هم بحاجة فعلاً إلى الهروب من سوريا للحفاظ على حياتهم، أما الباقون فلا قدرة للبنان على استيعابهم واستقبالهم، وهو البلد الأصغر في المساحة بين دول المنطقة، مبينا أن نداءاته لم تلق التجاوب المطلوب، فكان أن تدفق مئات الآلاف من النازحين السوريين إلى لبنان، لنصل إلى أكبر عدد من الكثافة السكانية في الكيلومتر المربع الواحد التي وصلت إلى حدود 600 نسمة.”
ولفت إلى أن هذا الكم من النازحين فرض تداعيات كارثية على لبنان على الصعد كافة: المعيشية والأمنية والاقتصادية، فزادت نسبة الجرائم من جهة، وتكبّد لبنان مبالغ مالية طائلة لتأمين احتياجات النازحين، وارتفعت البطالة وزادت الأزمة الاقتصادية في ظل منافسة النازحين للبنانيين.
وكشف عون أن الدول الخارجية لم تقبل بمغادرتهم إلى بلدهم، وعمدت إلى الضغط على النازحين للبقاء، وهو أمر غير مألوف ويثير الريبة والشك، معلنا أن لبنان في صدد التحرك بشكل فاعل ومكثف دولياً من أجل إثارة هذا الموضوع، ولن نقبل بتهديد مصير لبنان إرضاء لأحد، وسيكون لنا موقف لبناني موحد نحمله إلى العالم خلال الفترة المقبلة في أكثر من محفل إقليمي ودولي.
كما حذر عون من مطامع الإسرائيليين في الثروات اللبنانية من نفط وغاز ومياه، مستبعدا في الوقت عينه شن الكيان الإسرائيلي عدوانا على لبنان، ومعربا عن اعتقاده بأن العدو لن يسعى إلى مثل هذه المغامرة حالياً لأن الثمن سيكون غالياً جداً، وسيقف لبنان صفاً واحداً في وجه المعتدي بكل مكوناته ومقاومته.
وقال : “بات الإسرائيلي يعلم أنه في مقياس الربح والخسارة، ستكون خسارته كبيرة إذا اعتدى على لبنان، علماً أن لبنان ملتزم بالقرارات الدولية ولا سيما القرار 1701، فيما إسرائيل تعمد إلى خرق هذا القرار في كل مناسبة، مؤكدا أن السنوات الأخيرة أثبتت أن الاستقرار على الحدود هو مطلب الجميع، ولبنان لم يكن يوماً في موقع المهاجم بل المدافع.”
وحول إمكان التوصل إلى اتفاق إطار مع الكيان الإسرائيلي حول ترسيم الحدود البحرية بعد تقدم الوساطة الأمريكية في هذا الملف، قال عون إنه في مفهوم المفاوضات، لا بد من التوصل إلى حل يرضي الطرفين، وإلا فإن الأمور محكومة بالفشل.
وكشف عون أن لبنان انطلق ولا يزال، من عدم التنازل عن حقه في النفط والغاز، وعدم التطبيع مع “إسرائيل” حتى من خلال تقاسم الحقول النفطية والغازية، وهو منفتح على العروض التي تصله ضمن هذا السقف الموضوع، ويدرس كل الطروحات، كما يعرض أيضاً اقتراحات يرى أنها قد تصلح لتشكل أرضية يمكن الانطلاق منها.
وأضاف أنه وبفضل الوساطة الأمريكية، تبقى المفاوضات قائمة بطريقة غير مباشرة، ولو أنها قد توقفت عملياً بسبب الوقت المطلوب لدرس الخيارات والطروحات، إلا أن هذا لا يعني أن المفاوضات انتهت وأن الملف قد طوي.. مشيرا إلى أن أي اتفاق مبدئي أو نهائي، لا يمكن أن يوافق لبنان عليه ما لم يصدر عن السلطات المعنية أي رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.
كما أكد عون نجاح لبنان ومساعيه الدائمة من أجل ضبط الوضع الأمني، مبينا في الوقت عينه أن القلق من العمليات الإرهابية يبقى وارداً في كل حين، وهو أمر يهدد كل دول العالم كما رأينا للأسف، ومن واجب القوى الأمنية والمؤسسة العسكرية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للسيطرة على الخلايا الإرهابية النائمة من خلال القيام بعمليات أمنية استباقية، وتبادل المعلومات مع أجهزة الاستخبارات التابعة للدول الشقيقة والصديقة.