إتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية يرفض الإضراب
لفتَ اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان ـ الفتوح وجبيل بعد اجتماعٍ تربويّ استثنائيّ، إلى أنّ “الغياب الكلّي والكامل لمؤسّسات الدولة وإداراتها يؤخّر في معالجة الأزمة التّربوية، التي يبدو واضحًا أنّ المسؤولين يستسهلون الحلول لهذه الأزمة الخانقة فهم، قرّروا إلقاء كامل أعباء هذه الأزمة على عاتق الأهل ووضعوهم أمام خيارين كلاهما سيء جدًّا، الأول، إمّا إقدام المعلم على الإضراب وحرمان التلامذة من التّعلّم، والثاني، إمّا إلزام الأهل بدفع زيادة على ما سبق لهم أن دفعوه من أقساط بالكاد استطاعوا تأمينها”.
وقال: ” إنّ الاتحاد وافقَ في بداية السنة التّعليميّة على أن يدفع الأهل مبلغًا ماليًّا بالدولار الأميركي نقدًا وآخر بالليرة اللبنانية، متحمّلًا على ما بدا واضحًا القسم الأكبر من عبء الأزمة المالية. وموافقته هذه استندت الى اعتبارات جوهريّة وأساسيّة، ومنها أوّلًا، أنّ مواجهة الأزمة المذكورة تستلزم تضافر الجهود إلى أقصى الحدود، وثانيًا، أنّ المدرسة والمعلم معًا قد درسا بدقّة حجم الزّيادة المطلوبة ومدى تغطيتها لكامل السنة التّعليميّة الحاضرة، وثالثًا، أنّ هذه الزّيادة هي الأخيرة والنهائية عن كامل هذه السنة التّعليمية ولن يصار إلى فرض أي زيادة أخرى. إلّا أنّه يبدو للأسف الشّديد، أنّ الأمور عادت إلى المربع الأول بشكل دراماتيكي، وبدأت من جديد تصدر القرارات بالإضرابات، يقابلها من جهة أخرى مقاربات لحلول غير مقبولة بكلّ صدق وصراحة ومن بينها زيادة الأقساط، بالرغم أن الأزمة التي يعاني منها الجميع لم تعد مفاجأة لأي أحد”.
وانطلاقًا ممّا ذكر، أعلنَ الاتحاد رفضه المطلق لـ”أيّ دعوة إلى الإضراب من أيّ مصدر كان، لأنّ الإضراب هو موقف سلبيّ لا يحلّ ولم يحلّ أصلًا أيّ مشكلة ولأنّه غير قانوني وغير دستوري”، داعيًا المعلّمين إلى “التّروّي والحكمة وعدم الإنجرار إلى مواقف سلبيّة لن تنعكس سوى على أولادنا ومستواهم التعليمي وحتّى على مستقبلهم. ولن يقبل الاتحاد أن يتحوّل أولادنا إلى عبء أو أداة في أي مواجهة بين أي كان ولا أن يتحولوا إلى رهائن ومكسر عصا”.
كما رفض الاتحاد، “أيّ زيادة غير مبرّرة على الأقساط المدرسية، سواء بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي، أو أيّ مساهمة مالية أخرى من أيّ طبيعة كانت، ويعتبر أنّ ما سدّده الأهل عن هذه السنة التعليمية كاف وإن بالحدّ الأدنى لإنجازها بالكامل. وسبق للاتحاد أن نبّه في وقت سابق من الدخول في دوامة خطيرة بالنسبة إلى الأقساط المدرسية إذا ما فرضت بشكل غير مدروس وعشوائي”، لافتًا إلى أنّ “من بين الشروط الجدّيّة لتجاوز الأزمة من دون حتّى الاضطرار إلى اللّجوء إلى الإضرابات أو زيادة الأقساط المدرسية، تتمثل بالشفافية في إعداد الموازنات المدرسية من جهة المدرسة وتنفيذها، وبدراسات موضوعية وحقيقية من قبل الأساتذة يفترض تغطيتها بالكامل من هذه الموازنات”، رافضًا “التقليل من أيام الدراسة الأسبوعية، كون هذا الأمر يؤلف خطأ جسيمًا في مجال التربية ويضغط على التلميذ ويضعف مستواه التعليمي، علمًا بأنّ أبسط حقوقه هي التعلم لخمسة أيام أسبوعيًّا”.
ودعا الاتحاد الجميع إلى “التّروّي والتّبصّر في طرح الحلول، وعدم الانجرار إلى أيّ موقف سلبي، علمًا أنه ضنين على مصالح المعلم والمدرسة كما على مصالح الأهل وأولادنا، ولن يألو جهدًا في سبيل المساهمة في إيجاد الحلول المناسبة إنما ليس على حساب أهلنا وأولادنا”. وأبقى جلساته مفتوحة لمتابعة التّطوّرات.
