الخارجية الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق “المتطرف بن غفير”

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأحد، “بإصدار مذكرة جلب وتوقيف بحق وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، في ضوء دعواته التحريضية لمزيد من الاغتيالات في الضفة”.

واعتبرت الخارجية، في بيان صحفي، “هذه المواقف رخصة لقتل المواطنين الفلسطينيين، ودعوات لتصعيد عسكري غير مبرر، يعكس عقلية استعمارية توسعية لتكريس عمليات الضم التدريجي للضفة، ومحاولة كسر صمود الشعب الفلسطيني”.

وأكدت أن “التصريحات العنصرية للمتطرف بن غفير هي دعوات لتعميق التطهير العرقي، وقتل أكبر عدد من المواطنين في الضفة، تحضيرا لاستبدالهم بالمستوطنين”، مطالبة “المجتمع الدولي بإعلان موقف صريح من هذا الوزير الفاشي بمقاطعته وملاحقته قضائيا”.

وشدد البيان على أن “مطالبة بن غفير بتوسيع دائرة الاغتيالات توضح أنها ليست جزءا من سياسية الحق في الدفاع عن النفس كما يدعون، إنما هي لتروع المواطنين الفلسطينيين نحو الخنوع والقنوط والاستسلام من جهة، ومن أجل بث الخراب والدمار والفوضى حتى يتمكن الجانب الاسرائيلي من استعمال كل إمكانياته العسكرية وتفوقه في كل مجالات الحرب، لإدخالها ضمن قدراته في العدوان على شعبنا”.

يأتي ذلك بعدما طالب بن غفير، معقبا على اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، مساء أمس السبت، بأن “تكون العملية القادمة في الضفة الغربية”.

وفي العاشرة من مساء أمس السبت، وبعد 5 أيام من تصعيد إسرائيلي في غزة واستهداف مواقع وقيادات حركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية مصرية حيز التنفيذ، يشمل وقف استهداف المدنيين والأفراد وعدم هدم المنازل.

ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، تشن إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة أطلقت عليها اسم “الدرع والسهم”، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية يوم الأربعاء، إطلاق رشقات صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وسّعت خلالها دائرة النار لتصل إلى تل أبيب ومناطق أخرى وسط البلاد.

وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، منذ فجر الثلاثاء، عن استشهاد 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء، و6 من قادة “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، فيما أسفر القصف الصاروخي من قطاع غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي في مدينة رحوفوت (وسط) وإصابة آخرين.

المصدر: سبوتنيك