شقير يكشف عن “خطة بديلة” للهيئات لرفعها إلى البرلمان الجديد والحكومة العتيدة

رأى رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير أن “لبنان بلد صغير، ومجرّد ضخ بعض الأموال فيه يحقق نهوضاً اقتصادياً سريعاً”، داعياً عبر “المركزية”، إلى “أخذ العِبَر من نتائج الانتخابات النيابية وأن يتّعظ الفريق السياسي المعرقل للقوانين والمشاريع النهضوية والإصلاحية للبلاد”.

واعتبر أنه “من الجيّد إنجاز الاستحقاق الانتخابي الذي كان محط اهتمام الخارج ليرى جديّة لبنان ومسؤوليّته اتجاه استحقاقاته الدستورية”، مُهنّئاً رئيس الحكومة ووزير الداخلية بنجاحهما في إنجازه.

وقال لـ”المركزية“: البلاد لا تُدار إلا بالتوافق، فالأطراف كافة مُجبَرة على وضع الخلافات جانباً والجلوس سوياً على الطاولة لمعالجة الملف المالي – الاجتماعي – الاقتصادي… أما إذا استكملت مسار التعطيل عندها سيخسر الجميع بالتأكيد. فالناس كما لاحظنا، بدأت تلعب دور المحاسبة والمساءلة.

وعن أموال المودِعين، ذكّر شقير بأن “الهيئات الاقتصادية سبق وأبدت اعتراضها على خطة التعافي الاقتصادي التي أعدّتها الحكومة”، كاشفاً عن “خطة بديلة” تعمل عليها الهيئات منذ أكثر من شهر “سنرفعها قريباً إلى مجلس النواب الجديد والحكومة الجديدة إذا شُكِلَت، ثم إلى المجتمع الدولي وصندوق النقد، وهذه الخطة ستحفظ حقوق الجميع”، وقال: لذلك ندعو إلى وقف المزايدات التي تُطلق من هنا وهناك في هذا الموضوع قبل الانتخابات وبعدها، واستكمال الصمت الانتخابي إلى حين موعد انتخابات 2026.