قوى الأمن: توقيف عصابة ترويج مخدرات في كفرياسين – كسروان

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول نشاط شبكة توزيع وترويج مخدرات تقوم بنقل كميات من المواد المخدرة إلى بيروت، ومن ثم تعمل على توضيبها وتخزينها في داخل شقة سكنية، بهدف توزيعها في وقت لاحق على المروجين.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت دوريات الشعبة من تحديد مكان الشقة المذكورة في بلدة كفرياسين- كسروان، كما تم تحديد هوية موزع ومروجين، وهم كل من: ع. ح. (من مواليد العام 1975، لبناني) (الموزع)، خ. ح. (من مواليد العام 1986 سوري)، ن. ع. (من مواليد العام، لبناني) يوجد بحقه بلاغ بحث وتحر بجرم تزوير. أعطيت الأوامر للعمل على دهم الشقة وتوقيف جميع المذكورين.

بتاريخ 17-5-2022، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفت إحدى دوريات الشعبة، الثاني، بالجرم المشهود، أثناء ترويجه المخدرات على متن سيارة رباعية الدفع من نوع “جيب ميتسوبيشي” في جونية. وضبطت بحوزته حقيبة سوداء بداخلها /84/ ظرفا من الكوكايين زنتها /115،8/ غ.، وأوقفت برفقته أحد زبائنه، ويدعى: -ع. خ.سوري.

وبالتزامن داهمت دورية أخرى الشقة الكائنة في كفرياسين، حيث أوقفت الأول والثالث.

بتفتيش الشقة، تم ضبط كمية كبيرة من المخدرات، على الشكل الاتي: /200/ ظرف تحتوي على مادة الكوكايين، زنتها /341،4/ غ. /72/ علبة بلاستيكية تحتوي على “باز الكوكايين”، زنتها /352,5/غ. /12/ علبة بداخلها مادة الكوكايين زنتها /57,6/غ.
/3/ أظرفة بداخلها مادة الماريجوانا، زنتها /75,1.غ. /3/ أكياس بداخلها مادة حشيشة الكيف، زنتها /295,8/ غ. ميزان حساس، كمية من الأكياس والأظرفة تستخدم في توضيب المخدرات، وهواتف خلوية، ومبالغ مالية وورقة نقدية مزيفة من فئة المئة دولار أميركي.

بالتحقيق معهم، اعترف الأول بنقل كميات المخدرات من البقاع الى الشقة المذكورة، حيث تتم عملية التوضيب والتخزين، بعدها يقوم بتسليم كميات موضبة منها إلى المروجين لترويجها على الزبائن، كما يقوم بجمع المبالغ المالية الناتجة عن عمليات الترويج.

كذلك اعترف المروجان بما نسب إليهما لجهة تسلم المخدرات من الموزع (الموقوف الأول) والمشاركة في عمليات توضيب وتخزين المخدرات في داخل الشقة، وترويجها على عدد كبير من المتعاطين. اعترف (ع. خ.) بتعاطي المخدرات.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص”.