رياض سلامة: سنحافظ على الإستقرار بسعر صرف الليرة ولا “HairCut”
أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّه “مررنا بتحدّيات مالية، من الحرب السورية إلى العقوبات التي أثّرت في حركة الأموال على لبنان، واتّخذنا التدابير اللازمة”، مشيراً إلى أنّه “عشنا فراغات كبيرة في الحكومات، ومشكلات داخلية، فشهدنا تراجعاً في السيولة فارتفعت الفوائد بمعدّل 3 في المئة”.
وأضاف سلامة، في مؤتمر صحافي في مصرف لبنان، أنّ “ترويج الشائعات بطريقة ممنهجة، إلى الظروف، كلّها أثّرت في معنويات السوق، وكان هدف مصرف لبنان المحافظة على الثقة بالليرة اللبنانية”، مؤكداً أنّ “التراجع في الحركة الاقتصادية، والنمو الذي وصل إلى الصفر في الـ2019، زادا من البطالة وأثّرا في فئات عدّة في الشعب، وهذا ما لمسناه جرّاء التعثّر في تسديد القروض السكنية”.
وقال: “هدف مصرف لبنان هو المحافظة على الثقة بالليرة اللبنانية وهذا أمر أساسي والليرة أداة لتأمين النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، ونسب التضخم ترتفع والقدرة الشرائية تتراجع في حال تراجعت الليرة ونجاح المحافظة على استقرار الليرة اللبناني”، مشيراً إلى أنّ “التراجع في الحركة الاقتصادية والنمو هو صفر ودون في 2019، وهذا التراجع رفع البطالة وأثّر على فئات عدّة من الشعب اللبناني والتعثّر على صعيد تسديد القروض السكنية”.
وأشار إلى أنّ “الودائع التي أخذناها بالدولار من المصارف دفعنا عليها بين 6.15 و6.89 فوائد”، وقال: “دخلنا في ظروف استثنائية بسبب التطوّرات الأخيرة، فبين تموز وأول أيلول ارتفعت موجودات لبنان بالليرة اللبنانية، ثم دخلنا في انتكاسة”.
كما لفت سلامة إلى أنّ “الوضع اليوم استثنائي، فلبنان اقتصاده حرّ، وله حرّية التداول بجميع السلع، منها النقد”، مؤكداً “إنّنا اليوم أمام مرحلة جديدة، وسنحافظ على الاستقرار بسعر صرف الليرة، والفارق الموجود هو نتيجة عرض وطلب”.
وأضاف: “هدف مصرف لبنان الأساسي أيضاً هو حماية المودعين، واتّخذنا الإجراءات لئلا يتحمّلوا الخسائر، ولا “HairCut”، فلا صلاحية قانونية لذلك”، مشيراً إلى أنّه “طلبنا من المطارف إعادة درس التسهيلات التي خفّضتها من 17 تشرين، وإعادتها إلى وضعها، وطلبنا أيضاً الإبقاء على سقوف بطاقات الائتمان”.
وأكّد سلامة أنّه “عملنا لتأسيس أسواق للأوراق المالية، الغاية منها خلق سيولة للقطاع الخاص لإمكان إصدار أسهم وسندات للتداول”، مضيفاً: “مسألة الـ”Capital Control” غير موجودة، ولبنان اليوم يعيش مرحلة تاريخية، ونأمل الوصول إلى مستقبل أفضل”.
الاقتصاد اللبناني مدولر، أيّ أنّ الثقة الليرة اللبنانية تساهم باستمرار تدفق الدولارات الى لبنان، والهندسات المالية تساعد أيضاً، ولكن تم فهمها في بعض الأيام بشكلٍ خاطئ”، لافتاً إلى أنّ “الهندسة المالية عام 2016 سمحت بتكوين احتياطات كبيرة دعمت الليرة ورفعت رسملة المصارف، ورفعت الملاءة في ظل تخفيض التصنيف الائتماني وتمويل الدولة”. وقال إنّ “هذه الهندسات تساعد في تأمين دولارات بأسعار فوائد مقبولة، ولا استعمال للمال العام فيها، فيما تبلغ الضرائب على الهندسات 800 مليون دولار”، مشيراً إلى أنّ “المطالب بمراجعة أموال الهندسات يعني خصم الفوائد على الأوراق المالية”.
وأضاف سلامة أنّ “لبنان يمرّ بمرحلة حديدية، ويتطلب المحافظة على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، وأزمة الصرافين هو نتيجة عرض وطلب ومصرف لبنان لا يتعاطى بالأوراق النقدية بالدولار “، مؤكداً انّه “على الصرافين تمويل بعض العمليات التجارية والاستيراد وهذه ظاهرة ستتراجع مع ارتفاع الثقة”، ومشدّداً على أنّ “اامصارف ليست متعثّرة، ونحمي كل الودائع”.
وبالنسبة لأسعار الدولار، قال سلامة: “لا يمكن لمصرف لبنان الدخول بالأسواق النقدية عند الصرافين ومصرف لبنان فتح الاعتمادات للقمح والمحروقات والأدوية، والاعتمادات لهذه المواد مؤمنة وهي سارية مع المصارف المراسلة والملاءة لم تنخفض. أمّا الاحتياطات لدى مصرف لبنان فتموّل من صرف الأموال عبر الموازنات، والمصرف قام بمبادرات مهة على صعيد مكافحة تبييض الأموال وتميل الإرهاب، كما وضع الشبكة الاشاسية التي فرضت ضرورة وجود ادارات الامتثال. وفي عام 2018، دعى مصرف لبنان لمؤتمر مكافحة الفساد وخرج عنها توصيات لدى الدولة اللبنانية”.
وأكّد سلامة أنّ “المصرف في خدمة كل اللببانيين وفي آخر المطاف هو الذي يتحمل، وهناك 30 مليار دولار جاهزة للاستخدام من الاحتياطيات ويسعى لحماية لبنان بموضوع العقوبات”.
