حسن: نجحنا في احتواء كورونا وأزمة الدواء إلى الحل نهاية الأسبوع
أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن أن “موضوع أزمة الدواء في الأسواق في طريقها إلى الحل ولن نسمح أن يعكر موضوع الدواء صفو ما نحققه في مواجهة وباء كورونا، والحل يجب أن يكون قبل نهاية الأسبوع الحالي”.
كلام الوزير حسن جاء خلال رعايته الإحتفال الذي أقامه “حزب الله” في المنطقة الثانية في النبطية تكريماً “للذين بذلوا وأعطوا وضحوا في معركة مواجهة كورونا” في مدينة الإمام الخميني الكشفية في النبطية.
وقال: “واجهنا هذا الوباء بإمتحان كان شرساً وصعباً ولكن كنا نعلم من بداية المسار والطريق ظان الله هو الذي سيسدد جهدنا ومتابعتنا في مقاومة هذا الوباء لحماية المجتمع المضحي الذي بذل الغالي والنفيس في سبيل عزة الوطن”.
أضاف: “خلال لقائي وفد البنك الدولي ضم مديرين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبعض المسؤولين الكبار فيه، جاءوا ليقولوا لنا أحسنت وزارة الصحة العامة في لبنان في مواجهة وباء كورونا وحصانة المجتمع منه، واعتبروا أن أول دولة تفاعل معها البنك الدولي هو لبنان ، وأول من وقع خطة دعم التحصين هو لبنان، لأننا منذ بداية الأزمة رفعنا معه موضوع جهوزية المستشفيات الحكومية في ظل تردد البعض من الخوف من هذا الوباء المبهم، لكننا قلنا سنواجه باللحم الحي واستطعنا أن نسير مع البنك الدولي في خطة مدروسة مكنتنا من نيل ثقته ودعمه إلى ما وصلنا إليه في هذه المرحلة ونحن اليوم على طريق السيطرة على الوباء وبتنا اليوم نطبق سياسة الإحتواء التي تمكنا في بداية الجائحة وفي مثل هذه الأيام إلى تصفير الإصابة، ولكن دون غلو، ومن هنا اسمحوا لي أن أتقدم من الأخوة في حزب الله ومن كل الفرق الميدانية ومن الهيئة الصحية الإسلامية والدفاع المدني بالشكر الجزيل على ما قدموه، نذروا أنفسهم لخدمة هذا الشعب وفي كل المناطق اللبنانية، ليس فقط وزارة الصحة تحركت بإتجاه كل المناطق اللبنانية، كنتم شركاء لنا وستبقون في كل الحملات الميدانية”.
وتطرق الوزير حسن إلى موضوع فقدان الدواء من الأسواق فقال: “إن ما يعكر صفو هذا الإنجاز أو تلك الخطة التي نجحنا فيهما، هو موضوع الدواء. ما كدنا نأخد قليلاً من النفس بالنسبة إلى موضوع احتواء الوباء، بدأ موضوع الدواء. من هنا أريد القول أن وزارة الصحة العامة هي حلقة من الحلقات الإدارية لتسهيل وصول الدواء من الشركة المصنعة عبر المستوردين إلى المواطن اللبناني، لذا لا يمكن عندما تربح تقول أن لا علاقة للوزارة بك، وبالتالي أيضاً لا يمكن عندما تصاب بخسارة تنادي أين وزارة الصحة العامة، لا يمكن ذلك أبداً، يعني في السراء والضراء كل تجارة تحتمل الربح والخسارة ولكن لا مجازفة بصحة الإنسان والمواطن، لا حسابات مادية بحتة، بل يجب أن تراجعوا حساباتكم أيها المستوردون، عليكم مراجعة حساباتكم”.
أضاف: “نقول لمصرف لبنان، إننا في وزارة الصحة العامة، علينا أن نقوم بكل الخطوات الكفيلة لتحديد الأولويات، وفقاً للأزمة المالية الخانقة، لكن الإلتزام تجاه المجتمع اللبناني لإستمرارية الدعم. عندما زرنا حاكم مصرف لبنان منذ فترة، كان موضوع رفع الدعم أو ترشيده خارج البحث وخارج النقاش، على أساس أن ذلك يحتاج إلى قانون، وبما إن القانون الآن غير وارد في ظل حكومة تصريف الأعمال، لذا الموضوع كان مطروحاً على أساس تخصيص مبلغ معين أو قيمة نقدية معينة شهرية كي تحدد وزارة الصحة العامة في هذه المرحلة الأولويات والحاجات الضرورية لحماية المواطن. لن نسمح أن يعكر موضوع الدواء صفو ما نحققه في مواجهة الوباء، لا يمكن للمستوردين ان يفتعلوا الأزمة وتتركوا لنا الحل من دون أدوات لكن لدينا بعض الحلول التي تبدأ من عندكم وتنتهي أيضاً عندكم. صبرنا بدأ ينفد، لذا باشروا بإيجاد الحلول، الأدوية مخزنة في المستودعات، كانت مدعومة أو لم تكن مدعومة، فواجب مصرف لبنان أن يتحقق من ذلك، لا يمكنني أن ألاحق كل دواء وأحدد إذا كان مدعوماً أو لا، أو أي مستلزم مدعوم أو لا، أو كل كشوفات مخبرية مدعومة أو لا، بل هذا هو واجب مصرف لبنان لأنه هو من دعم وهو يعرف من دعم وهو يعرف أولويات الدعم ولسنا نحن. لكن من منطلق مسؤوليتنا وواجبنا وعلى أساس أن السلة الصحية هي كاملة متكاملة نحن دخلنا المهلة، أسبوع مر ولن ننتظر نهاية أكثر من هذا الأسبوع. نعدكم بان موضوع الدواء الى الحل ولنتحمل المسؤولية، دواء ومستلزمات طبية وكشوفات مخبرية وغيرها من ضمن الحل. ونحن موجودون لمساعدتهم ومؤازرتهم عندما تقتضي الحاجة”.
وختم: “أتقدم بإسم وزارة الصحة العامة وباسم مديريات ومصالح الوزارة والإدارات فيها وجميع العامليين فيها من رؤساء مصالح وإدارات وأطباء، بجزيل الشكر إلى الأخوة في حزب الله وإلى كل الهيئات الشعبية في كل المناطق اللبنانية، على ما قدموه من تضحية ومؤازرة ودعم في مواجهة وباء كورونا وإن أشاء الله هذا النموذج من التعاون والتكامل يكون مثالاً يحتذى لحل هذه الأمراض المستعصية والمعضلة في الدولة اللبنانية وبعض الساسة اللبنانيين”.
