الكونغرس يناقش تشريعاً جديداً عن الاستثمارات الأميركية بالصين
أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن الكونغرس الأمريكي يمضي قدما في تشريع جديد يمكن أن يعيد صياغة القواعد للشركات الأمريكية التي تستثمر في الخارج.
ويقترح المشروع الجديد فحص الاستثمارات الأمريكية في دول ينظر إليها على أنها سوق منافس مثل الصين وذلك لحماية التقنيات الأمريكية وإعادة بناء سلاسل التوريد الهامة.
ووفقا للكونغرس، فإن هذا الإجراء وهو جزء من تشريع أوسع لتعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة مع الصين، سيتطلب من الشركات والمستثمرين الأمريكيين الكشف عن بعض الاستثمارات الخارجية الجديدة وتفويض السلطة التنفيذية لتشكيل لجنة جديدة مشتركة بين الوكالات لمراجعة ومنع الاستثمارات لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وسيتطلب مشروع القانون من الكيانات الأمريكية والشركات التابعة لها إخطار الحكومة الفدرالية بالأنشطة في الصين إذا كانت تتعلق بالقطاعات التي حددتها إدارة الرئيس جو بايدن مسبقا باعتبارها ضرورية لسلاسل التوريد.
كما سيتم تناول الاستثمارات التي تتضمن التقنيات “الحرجة والناشئة” التي حددها المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا ومدير الاستخبارات الوطنية باعتبارها حيوية للحفاظ على مكانة الولايات المتحدة كقوة عظمى رائدة في العالم.
وتشمل هذه القطاعات والتقنيات أشباه الموصلات والبطاريات ذات السعة الكبيرة والمستحضرات الصيدلانية وعناصر الأرض النادرة والتكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والفوق الصوتي والتقنيات المالية والأنظمة المستقلة مثل الروبوتات والمسيرات تحت سطح البحر.
