عربي و دولي
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية توجه نصيحة إلى غروسي
نصحت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بالابتعاد عن التصريحات الإعلامية غير المهنية وذات الصبغة السياسية.
وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي: “من الواضح أنه إذا كانت هناك مسائل فنية، فيجب تقديمها بشكل مهني في إطار مهام الوكالة ويجب متابعتها من خلال القنوات والآليات المعتادة للوكالة ومن البديهي أن الاعلام ليس ساحة لمثل هذه التفاعلات”، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
وأضاف كمالوندي: “من المتوقع من المدير العام للوكالة بصفته رئيس هيئة قانونية دولية أن يبتعد عن التصريحات والمواقف السياسية وأن يحرص على عدم تعقيد العلاقات بين أعضاء الوكالة بتصريحاته”.
وتابع: “لا شك في أن بعض التصريحات والمواقف السياسية غير البناءة ستزيد الوضع تعقيدا”.
وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، قال إن العلاقات بين بلاده والوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تزال قائمة وتعمل على أساس اتفاق الضمانات.
وأفادت وكالة إرنا، مساء أمس الأربعاء، بأن تصريحات محمد إسلامي جاءت تعليقا على كيفية تعامل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على خلفية القرار الأخير الصادر عن مجلس حكام الوكالة.
وأكد محمد إسلامي أن إيران ليست لديها مشكلة في مواصلة التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مطالبا تلك الوكالة الدولية الوفاء بالتزاماتها تجاه بلاده، ومتابعة عملها تجاه إيران في إطار اتفاق الضمانات.
وتبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أخيرا قرارا بشأن “تعاون إيران غير الكافي” مع المنظمة الدولية، مشيرا إلى أن طهران لم تقدم إيضاحات كافية بشأن العثور على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع غير معلن عنها.
ووقّع 260 من نواب مجلس الشورى الإسلامي في إيران (البرلمان) بيانا أدانوا فيه قرار لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد أنشطة إيران النووية.
وتأتي التطورات في وقت يهيمن فيه الجمود على المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.
واستضافت فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا)، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في مايو/أيار 2018.
وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
