الشيخ قاسم: تشكيل الحكومة هو المسعى الأساسي والتناحر على الحصص يزيد من إنهيار البلد

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أن تشكيل الحكومة هو المسعى الأساسي والملح في هذا الوقت، لأن مرور الوقت أكثر من دون تشكيل الحكومة سيؤدي الى مزيد من الانهيار، متمنياً تشكيل حكومة حكومة وطنية تجمع أبناء البلد المتخلفين وليس المتفقين فقط، لأننا تحت سقف واحد وفي بلد واحد وإما أن نعمل معا لننقذ بلدنا وإما أن نتناحر على الحصص والمكتسبات وتصفية الحسابات وهذا يزيد من إنهيار البلد.

وأشار قاسم خلال إطلاق فعاليات الانشطة الصيفية للعام 2022 في النبي شيت، إلى “أنّنا أمام أشهر أربعة حتى انتهاء ولاية رئيس الجمهورية نستطيع خلال هذه المدّة إنجاز خطة التعافي، وإنجاز بعض القوانين في المجلس النيابي، وبداية توقيع الاتفاق التفضيلي مع صندوق النقد الدولي، وحسم بعض الملفات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية، ووضع خطة الكهرباء على سكة الحل، وحتى لو كانت بداية لحلول أفضل بكثير من أن نبقى بلا حكومة ونبقى في المجهول”.

وقال قاسم: “ندعم الجميع لمد اليد، والمجلس النيابي كان نتيجة اختيار الناس ولا يحق لأحد أن يصنف النواب على مزاجه وخاطره، وأن يقول هذا النائب يمثل وغيره لا يمثل، لكل نائب شركاء في هذا الوطن، وعليهم التعامل مع بعضهم على أنهم شركاء وممثلين للشعب، فالتنافس مسموح وليقل كل واحد برنامجه حول الكهرباء والدولار وإزاحة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والتعيينات، لا أن تستمر الشكاوى والتصنيفات والندب، لأن هذه الشكاوى لا تمثل حلاً، وإذا كان الحل جزء من المحاسبة فلا مشكلة، لكن هل يمكن أن تتشكل حكومة اليوم من دون تعاون، اليوم نحن نمد أيدينا للتعاون”.

وأضاف: “البعض يقول إنه لا يريد التعاون، نقول لمن لا يريد التعاون هل تريد حكومة استئثار، وهل ينجح البلد بحكومة استئثار، بل هل تستطيع تشكيل حكومة استئثار، والحل هو بتخفيف آلام الناس تمهيدا للحلول المستقبلية”.

وأكد أّن “حزب الله حريص على ثروات لبنان النفطية بالكامل غير منقوصة، وهي لها دور كبير في معالجة أزماتنا المالية والاقتصادية، وسنتابع بدقة لتحصيل هذا الحق ولن نكون جزءاً من مناقشات ومهاترات لها طبيعة نظرية لا تؤدي إلى النتيجة المطلوبة، ويهمنا أن نصل الى حقوقنا بطريقة صحيحة من خلال التفاوض الذي يجريه رئيس الجمهورية لنصل الى حقوقنا المشروعة، وأن نبدأ بالحفر والاستخراج، مع معرفتنا أن الحظر هو من أميركا وهي التي منعت شركة توتال من أن تعمل، لكن علينا أن نتابع ونحشرهم في الزاوية من خلال موقف موحد لنصل الى حقوقنا”.
ودعا قاسم، إلى فتح ملفات محاسبة إسرائيل عن تعويضات حرب تموز 2006 بـ 856 مليوناً و400 ألف دولار، كتعويضات عن قصف مصفاة الزهراني، أسوة بـ 60 مليار دولار دفعتها العراق كتعويضات للكويت من عام 1991 حتى العام 2021، وطالب بالمتابعة مع الدول الكبرى والجمعية العامة للامم لمتحدة من أجل تحصيل حقوق لبنان الناتجة عن الأضرار بلبنان، كما حصل مع العراق، وفي ان يكون هذا الملف موقع محاسبة ومتابعة.