سلام: إجراءات البنك الدولي ستكون صارمة ونلاحق تجار الطحين الفاسدين!

أكّد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام لـ”النهار” أن أولى بدايات قلب الطاولة كانت بإرسال كتابين إلى النيابة العامة الماليّة، تضمّنا أسماء من استغلّ الطحين المدعوم لتحقيق الأرباح غير الشرعية، وأرفقهما بالوثائق وأرقام الهواتف وكلّ ما تحتاجه النيابة العامة.

وشدّد سلام على أنّه لم يترك الملف يوماً، إذ يُراقب مع فريق حماية المستهلك الأسواق، بالتعاون مع البلديات. وكان آخر فصول هذا التعاون إقفال 4 أفران في الغبيري مع رئيس البلديّة معن الخليل.

وقال: “وفيت بما وعدت به الأسبوع الماضي، وأرسلت كتابين إلى النيابة العامة المالية بأسماء أفران وتجّار مع أرقام هواتفهم ومعلومات وصلتنا وجمعناها، وأرسلت بها إخباراً، أرفقته بجدول تضمّن جميع الكمّيات التي دخلت إلى لبنان واستلمتها المطاحن، كي يكون الجميع أمام مسؤوليتهم، فقد دونّا كلّ شيء، ويمكننا الآن الكشف عن التجاوزات من خلال ما كتبناه”، لافتاً إلى أنّ “باخرتين محمّلتين بنحو 7 آلاف طن من القمح جاهزتان، ومن المفترض أنّ يحرّر لهما مصرف لبنان اعتماداتهما بين اليوم أو غداً على أبعد تقدير”.

وتابع أنّ “هناك 4 مطاحن تريد أن تقدّم طلبات جديدة لاستيراد 20 ألفاً أو 25 ألف طن من القمح، وسنتعامل معها بدقّة كبيرة”، وقال: “سأحاسبهم على الحبّة”. لوزارة الاقتصاد الآن اعتمادات تفوق الـ12 مليون دولار في مصرف لبنان، ستتصرّف بها، لطلب بواخر القمح وإتمام عمليّة الاستيراد بنجاح. والكمّيات التي ستطلبها المطاحن خلال الأسبوعين المقبلين تكفي لبنان إلى حين قبول قرض البنك الدولي الذي سيوضع أمام مجلس النواب في نهاية هذا الأسبوع، وفق ما أفاد سلام.

كما شدّد على أنّه “سيتابع موضوع الإخبار أمام النيابة العامة”، وأنّه يقوم بمهامه بمؤازرة الأجهزة الأمنية التي تحرّكت مع الوزارة، مشيراً إلى أن الجميع لمس أنّ الأمور “فلتانة”، قائلاً: “من غير المقبول أن ندخل إلى الفرن ونرى الرفوف ممتلئة بالكرواسون والحلوى، ولكن الخبز مقطوع”.

واعتبر سلام أنّ “التجار يستغلّون الفرصة الآن، لأنّهم يعلمون أنّ هناك إضراباً عامّاً في الإدارات العامّة، ويعلمون أنّه عندما نبدأ بالاستيراد من أموال قرض البنك الدوليّ فستكون الإجراءات الرقابيّة قاسية جدّاً، لذلك هم يحاولون الاستفادة من الدعم الحالي، لأنّ قرض البنك الدولي سيكون عليه رقابة كبيرة ودقيقة”.

وتابع: “سنضع إجراءات حادّة لترشيد الدّعم على الخبز، ونرفض أن يُرفع الدّعم كليّاً، بالرغم من أنّني ضدّه، إلّا أنّه عندما سيكون هناك رفع للدعم فسيحصل ذلك بطريقة رشيدة من دون أن تؤدّي إلى تداعيات سلبيّة على الناس. فهناك مجتمع يتّكل على الخبز لتأمين أمنه الغذائيّ اليوميّ”. وأضاف: “سياستنا أن نحافظ على سعر ربطة خبز تتمكّن الناس الفقيرة من شرائها، فبعض الأشخاص يقولون لي، لا يمكننا شراء أيّ شيء آخر غير الخبز لأولادنا!”.